استهلت صحيفتا واشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز تقريرا لهما بالقول إن “قوات الأمن المصرية مستمرة في ارتكاب الانتهاكات ضد المصريين بذريعة الحرب على الإرهاب”.
واستشهد التقرير المعنون بـ”الصمت على الانتهاكات بمصر في ظل الحرب ضد الإرهاب”، لماجي ميشيل، والمنقول عن وكالة “الأسوشيتد برس” بـ”مقتل ثلاثة مواطنين في يوام واحد الشهر الماضي، كان العامل المشترك بينهم هو عنف قوات الأمن”.
وذكر التقرير أن “الأشخاص الثلاثة أحدهم سائق حافلة أطلق عليه ضابط شرطة الرصاص، لأنه لم يقدم له رخصته، والثاني شاب تعرض للضرب حتى الموت في مركز الشرطة، والثالث أطلق عليه شرطي يحرسه النار سبع مرات في الصدر والمعدة، بينما كان يرقد في سريره في المستشفى في إمبابة بالقاهرة”.
ونقل التقرير عن منظمة العفو الدولية قولها إنه “تم تسجيل وفاة 121 داخل مراكز الشرطة منذ بداية 2014″، مشيرة إلى وجود “غياب كامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وأن قوات الأمن عاشوا تحت وطأة الكراهية خلال ثورة يناير، وعانوا من الإذلال واختفوا تماما من الشوارع”.
وأضاف التقرير: “لكن الشرطة عادت إلى الصدارة بعد الإطاحة بمرسي، حيث شنت حملة قمعية قاسية ضد الإخوان المسلمين، مما أسفر عن مقتل عديد من المتظاهرين واعتقال عشرات الآلاف”.
وتابع أن “هذه الحملة الأمنية صورتها الحكومة على أنها معركة ضد الإرهاب، كما أشادت بها وسائل الإعلام المصرية”.