وصف حزب غد الثورة قرار إقالة محمد إبراهيم وزير الداخلية من موقعه بأنه خطوة صحيحة جاءت متأخرة مما حمل البلاد أعباء سياسة، وأمنية فاشلة، وتردٍّ شديد في الأوضاع الأمنية والسياسية فى مصر.
وأكد الحزب في بيانه أن إقالة الوزير تفقد بعضاً من قيمتها ودلالاتها بقرار تعيينه نائباً لرئيس الوزراء الوزراء خاصة لمخالفة القرار لنص المادة 165 من الدستور والتى تشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء ونوابه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وهو ما لم يحدث بالنسبة للوزير السابق، الذى باشر عمله، وتواجد بمجلس الوزراء دون أداء اليمين الدستورية.، وطالب الحزب بضرورة محاسبة الوزير السابق على كل الإتهامات الموجهة له، وكذلك عن الفشل فى الأداء في مجال الأمن السياسى والجنائي.
وأشار الحزب إلى أن اختيار اللواء مجدي عبد الغفار، ليشغل موقع وزير الداخلية، الجديد، يصادف ارتياحاَ، ويتطلب منه جهداً حقيقياَ، ومستحقاَ، في استعادة منظومة الأمن، وإعادة بناء جهاز الشرطة، وتطوير أداءه، بالصورة التي تتوافق مع احترام الحقوق، والحريات، وتعيد مد جسور الثقة، بين أبناء الوطن، وجهاز الشرطة، بعيداً عن سياسات ما قبل 25 يناير، التي عادت لتلبد سماء الوطن في الفترة الأخيرة.
وطالب الحزب الوزير الجديد، بتحديد رؤيته السياسية، والأمنية بما يتوافق مع تصريحاته السابقة إبان تعيينه مديرا لجهاز الأمن الوطني، في يونيو 2011، وحتي 2013.. مؤكدا أن الرجل الذي لم يكن طرفاَ في الأحداث الأخيرة، التي شهدتها البلاد بعد خروجه، للتقاعد في عام 2013، ينبغي أن يبدأ عمله بروح مختلفة تستعيد لمصر أمنها، وسلامتها، ووحدة صفها، وقدرتها علي التعايش بين كل أبناء الوطن، في ظل إعلاء كلمة القانون، وقواعد العدالة على الجميع.