قال الرئيس محمد مرسي، اليوم الأحد، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية التخابر مع قطر: “أنا ما زلت الرئيس الشرعي للبلاد”.
فخلال الجلسة الأولى، للنظر في قضية التخابر مع قطر، والتي كانت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كل من المستشارين، عماد عطية وأبوالنصر عثمان، بحضور تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، وبسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد؛ قام مرسي من مقعده بالقفص الزجاجي، قائلًا: “أنتم لستم قضاتي، وأنا أدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، كما أني أريد لقاء هيئة الدفاع؛ لأنني لا أعلم شيئًا عن تلك القضية، ولم أخطر شفاهيًا أو كتابيًا، فيما يحدث مهزلة”.
هذا، وكان الأمر بالإحالة، والصادر من النيابة العامة، جاء بأن محمد مرسي، وعددًا من المعتقلين، قاموا “باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ والتي من بينها مستندات غاية في السرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة، وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة؛ بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية؛ بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”، بحسب النيابة العامة.
