قال الرئيس محمد مرسي، اليوم الأحد، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية التخابر مع قطر: “أنا ما زلت الرئيس الشرعي للبلاد”.
خلال الجلسة الأولى، للقضية والتي كانت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قام مرسي من مقعده بالقفص الزجاجي، قائلًا: “أنتم لستم قضاتي، وأنا أدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، كما أني أريد لقاء هيئة الدفاع؛ لأنني لا أعلم شيئًا عن تلك القضية، ولم أخطر شفاهيًا أو كتابيًا، فيما يحدث مهزلة”.
وكان الأمر بالإحالة، والصادر من نيابة الانقلاب، جاء بأن محمد مرسي، وعددًا من المعتقلين، اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ والتي من بينها مستندات غاية في السرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة، وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة؛ بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية؛ بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”، بحسب النيابة العامة.
