قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتأييد فصل الملازم ع. ع .سمير من الخدمة لتورطه بقضية سرقة بالإكراه لسيارة أخلت بصلاحيته.
وشرحت المحكمة حيثيات الحكم بحسب موقع مصراوي، بأن المُدعي كان واستندت المحكمة لما ورد لها من قطاع التفتيش والرقابة بعدم صلاحية المدعي للتعيين نهائيًا استنادًا إلى أن ما نسب إليه في الواقعة التي أحيل بسببها للمحاكمتين الجنائية والتي أكدت تورط المدعي بقضية سرقة بالإكراه.
