أعلن "ميشيل كافاندو"، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي من المنتظر أن تضع حدّا للفترة الانتقالية في البلاد، ستُجري في 11 أكتوبر المقبل.
وأضاف، خلال لقاء جمعه بمسؤولين عن وسائل الإعلام، اليوم، وبينهم وكالة "الأناضول"، "اتّفقنا على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية مجتمعة في 11 أكتوبر2015."
ويأتي هذا الإعلان ليضع حدّا للجدل المندلع في الأوساط السياسية في البلاد، والمنقسمة حول تاريخين لإجراء الانتخابات وهما 20 سبتمبر و11 أكتوبر المقبلين.
وفي لقاء ثلاثي جمع بين الحكومة البوركينية والفاعلين السياسيين وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، عُقد الاثنين الماضي في العاصمة "واغادوغو"، تم الإتفاق على تنظيم الانتخابات البلدية في 31 يناير 2016.
كما أعلنت السلطات البوركينية، في السياق ذاته، عن أنّ مراجعة وتحديث السجلات الانتخابية ستنطلق في 27 فبراير/ شباط القادم، في كامل أرجاء البلاد، لتمكين جميع السكان الذين تتوفّر فيهم شروط الانتخاب بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتًا إلى "أنّ ميزانية تنظيم هذه الانتخابات قدّرت بـ 50 مليار فرنك أفريقي 87 مليون دولار، في حين أنّ البلاد لا تملك سوى 25 مليار فرنك أفريقي حوالي 43.6 مليون دولار، أي قرابة نصف المبلغ المطلوب".
غير أنّ الكولونيل "أوغيست باري"، وزير الإدارة الإقليمية والأمن واللامركزية في بوركينا فاسو، طمأن الأحزاب السياسية بشأن قدرة الحكومة الانتقالية على تعويض هذا النقص المالي الحاصل على مستوى ميزانية الانتخابات، قائلا:ً "هناك رغبة من قبل المجتمع الدولي لمرافقة بوركينا فاسو التي تعيش وضعًا خاصًا للغاية".
وأطاحت انتفاضة شعبية أواخر أكتوبر الماضي، بحكم "كمباوري" الذي امتد حكمه لـ27 عامًا، وذلك عقب تقديم الأخير لمشروع قانون أراد بموجبه تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات نوفمبر 2015.
