أثارت تصريحات الرئيس محمد مرسي اليوم خلال محاكمته جدلا كبيرا بين النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن اعترافات مرسي التي أفصح عنها اليوم أثناء محاكمته بقضية التخابر "تدينه أمام الثورة، في حين قال أخرون أن الرئيس كان محاصرا من قبل العسكر، ولم يكن لديه صلاحيات كافية.
ومن جانبها قالت الناشطة سارة خالد "التي كانت معتقلة في قضية دبوس رابعة" إن اعترفات مرسي اليوم تشير إلي أنه كان متستر على جرائم العسكر ،،، مضيفة :"انا مستغربة إزاى الناس فرحانة بكلامه، حتى ولو وصله التقرير دا بعد ما كان عين السيسى وزير دفاع.
وأضافت أن لجنة تقصى الحقائق فعلت المطلوب منها، وكان علي الرئيس مرسي أن يتصرف كرئيس بعد ثورة، رئيس شرعى مستمد شرعيته من الصندوق و الشعب.
وكان مرسي قال إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (يونيو 2012)".
وقالت الناشطة غادة محمد نجيب، المنشقة عن حركة "تمرد"، إن "اعترافات الرئيس محمد مرسي بداية صحيحة ولكن هذا يؤكد أن نزولنا ضد مرسى كان مستحق".
وأوضحت أن "مرسي عين السيسي وزيرًا للدفاع في 14/8/2012 وتقرير تقصي الحقائق اللى مرسي تحدث عنه طلع في شهر يناير 2013"، متسائلة: "يعنى مرسي عرف أن السيسي قاتل من كذا شهر"؟.
وتساءلت: "ليه بقى سبته لحد 30 /6 ليه خطبت يوم 26/6 خطابك المعروف بأن الجيش فيه رجال من ذهب؟ ليه تركت القاتل حر طليق؟ وليه لسه فى ناس بتطالب برجوعه؟ مضيفة: "اعترافك لا يبرئك أمام الثورة ولكنه يدينك اعترافك بداية صحيحة للمكاشفة أتمنى أن تستمر فيها".
من جانبها، قالت حركة "إحنا الحل"، إن "ما ذكره "مرسي" شهادة تدينه قبل السيسي"، متسائلة "كيف له يستعين بقاتل في منصب وزارة الدفاع ويتستر عليه"؟.
واعتبر وحيد فراج، عضو "حركة 18"، أن "الموضوع له ميزة وهي أن مرسي كشف لنا أن السيسي ورجال المخابرات هم من وراء قتل الثوار، والعيب أنه تستر عليه بدعوى الحفاظ على المؤسسة العسكرية".
وأضاف متسائلاً: "كيف عينه وزير دفاع وبعدها لم يستطع وهو رئيس جمهورية أن يعلن للشعب تقرير اللجنة ويقبض على القتلة حتى ننتهي بالمهزلة".
فيما علقت حركة "6 إبريل" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة في لهجة يغلب عليها التهكم: "بعد سنة ونصف من احتجازه وسنتين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق "السيسي" كلف قوات من جهات سيادية بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير من فنادق مطلة على التحرير، ولكني لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا"،
مضيفة: "هو ما كنش يقدر يقبض عليه".
وقال الناشط حسين علي :"مرسي عين السيسي وزير دفاع قبل تقرير لجنة تقصي الحقائق بشهور يعني لما عينه مكنش لسا يعرف أنه قتل الناس في التحرير …. دا علشان الناس اللي بتقول هو عينه ليه طالما كان عارف أنه قتل الناس ف يالتحرير".
وأكد الداعية الإسلامي عصام تليمة :" أن كلام الدكتور محمد مرسي اليوم إن صح، فهو يؤكد فتوى وجوب قتل السيسي، وأن لأي ولي دم القصاص منه بيده، هو ومن قام بالجرائم معه من العسكر".
واتهم الرئيس محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام بقضية "التخابر"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأحداث القتل خلال ثورة يناير، من بعض الفنادق المطلة على ميدان التحرير.
وأشار إلى أن لديه شهادات، بأن أفرادًا يحملون "كارنيهات" جهة سيادية، يرأسها السيسي، احتلوا غرفًا بتلك الفنادق، وكانت معهم أسلحة.
وتسببت تلك العبارات في تعليقات الحضور بالقاعة، حيث أشار مرسي إلى أن تلك الشهادات كانت موجودة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وأنه سلمها للنائب العام للتحقيق في تلك الوقائع.
وتابع مرسي: "لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصانة، ولذلك هم خافوا ولا زالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة".
