تضارب الأرقام والمعلومات وتواجدها أحيانا واختفاءها في اغلب الأوقات هو المتصدر للمشهد الاقتصادي في مصر، وعن أهم 11رقمًا قد يخرجوا الاقتصاد من أزمته الحاليه والمستقبليه ويورفروا لمصر مليارات الجنيهات نرصد في هذا التقرير حقيقة هذه الأرقام وهل هي موجودة بالفعل، ولماذا لا يتم الإعلان عنها برغم أنها لا تضر بأمن مصر القومي؟
حجم المساعدات الحقيقية التي تلقتها مصر من دول الخليج
إذا اراد مواطن معرفة حقيقة ما تلقته حكومة الانقلاب من مساعدات من دول الخليج الداعمة للانقلاب منذ يوليو 2013 وحتي اللحظة سيجد تضارب كبير بين ما تعلنه وزارة المالية وبين ما يقوله الخبراء وبين ما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي .
قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي 2013/2014 بنحو 16.7 مليار دولار (بما يعادل 117مليار جنيه) وذلك بحسب البيان المالي الخاص بالموازنة المصرية الحالية 2014/2015.
بينما قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وقت ترشحه لانتخابات الرئاسة: إن مساعدات الدول الخليجية لبلاده تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي إن الانقلاب حصل على دعم خليجي بلغ 17.9 مليار دولار خلال تلك السنة .
حجم الوفورات في الموازنة العامة بسبب تهاوي اسعار النفط
تراجع أسعار النفط بأكثر من 50%منذ يونيو 2013 وفقد برميل النفط أكثر من 60دولارا ليسجل اليوم أقل مستواته في 6سنوات بحسب ما نقلته رويترز حيث تراجع خام برنت تسليم فبراير إلى 46.03 دولار وكان نزل في وقت سابق إلى 45.23 دولار للبرميل مسجلا أقل مستوى له منذ مارس 2009.
وكانت مصادر صحفية اعلنت في وقت سابق تراجع أسعار النفط، وبما إن مصر دولة مستورده له وفر ما يصل إلي 30مليار جنية بالموازنة المصرية.
الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة الاهرام السابق ممدوح الولي قال في مقال له أمس إنه بالرجوع إلى بيانات العام المالي الأخير 2013/2014 نجد أن قيمة الواردات البترولية قد بلغت 5ر13 مليار دولار ، رغم أن الميزان التجارى يقول إنها 6ر12 مليار دولار فقط .
وأشار الولي إلى أن مالية الانقلاب أغفلت وفرًا قدره 7.4مليار دولار جراء هذا التراجع بأسعار النفط مشيرًا إلي أننا إذا أضفنا وأردات البترول الخام البالغة 2 مليار دولار واحتسبنا نسبة 55 % انخفاضًا متوقعًا لقيمة تلك الواردات في حالة استمرار السعر المنخفض الحالي ، نصل إلى وفر 4ر7 مليار دولار
وكان الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام قال لرصد في تصريحات سابقة أنه حتي اللحظة لم تعلن حكومة الاانقلاب حقيقة وفورات فاتورة استيراد النفط كما أنها لم تفصح أين ستوجة الحكومة تلك الوفورات بباقي بنود الموازنة .
حجم التهرب الضريبي لكبار رجال الاعمال
اذا اردنا أن نعرف حقيقة أو حجم التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال في مصر لن نصل إلي رقم محدد فحتي اللحظة لم تصدر مصلحة الضرائب بيانات أو تقارير تفصح فيها عن حجم المليارات التي سجلتها المصلحة ضد رجال الأعمال.
قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت في عام 2008 تصريح لافت ومثير للجدل في حوار له مع صحيفة اليوم السابع قال فيه ما قد يجيب عن ذلك التساؤل عن حقيقة هذه المليارات فقد كشف أن وزير المالية وقتها بطرس غالي يرفض قيام المصلحة بالإفصاح عن المتهربين من رجال الأعمال مضيفا أن بعض رجال الأعمال قالوا له "نحن اتحاد ملاك مصر ".
وحاولت تقارير صحفية، كشف هذه الأرقام في مارس 2013 ، وقالت صحيفة المصريون أن التهرب الضريب لكبار رجال الأعمال سجل حسب تصريحات خبراء لها ما يصل إلي 70مليار جنية ،أما صحيفة الوطن الجديد ففي تقرير لها في سبتمبر 2014 قالت أن حجم المتأخرات الضريبية يصل إلي 79مليار جنية وأن التهرب الضريبي في مصر يصل إلي 20مليار جنية سنويا ،وأشارت الصحيفة إلى أن ابرز رجال الأعمال والفن ونجوم الرياضه في صدارة المتهربين .
حجم الاموال التي يتلقاها كبار المستشارين بالجهاز الاداري بالدولة
أما حجم الاموال التي يتلقها القضاة والمستشارين بالدولة لم يتم رصدها حتي اللحظة غير أن أبرز ما قيل في هذا الشأن ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في سبتمبر 2014 قال أن الجهاز رصد فقط نصف مليار جنية مكافآت للمستشارين، مشيرا إلي ان أحد المستشارين حصل علي 4ملايين جنية مكافآة من جهة واحدة ولكنه لم يذكر إجمالي الأموال المخصصة لمستشارين الجهاز الإداري بالدولة.
اما وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد فكشف في حوار سابق له عن أن وزارة المالية عاجزة عن حصر عدد المستشارين بالدولة وعن الرواتب التي يتقاضونها.
و تشير التقديرات والإحصاءات إلى أن عدد المستشارين فى الوزارات والمحافظات يصل إلى 73 ألفًا- يتركز معظمهم فى وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعى، ويحصلون على نحو مليارى جنيه شهريًّا مرتبات ومكافآت وحوافز.
وتحتل وزارة المالية المرتبة الأولى بين الوزارات الحكومية التى يحصل فيها المستشارون على مرتبات ضخمة؛حيث يصل إجمالى دخل المستشار الواحد إلى نحو 300 ألف جنيه شهريًّا، وبها أكثر من 5500 من كبار موظفى الدولة يحصلون على مرتبات وأجور تتجاوز الحد الأقصى المسموح به سنويًّا .
وكان المهندس أحمد شحاتة عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، تقدم بطلب إحاطة عن كثرة المستشارين الذين تعدت أعمارهم 60 عامًا داخل الوزارات والهيئات الحكومية، ورغم ذلك يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية، مشيرا إلي أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 450 ألف مستشار، يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًّا، من إجمالى 85 مليارًا مخصصات أجور ورواتب لـ5.7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة".
الدكتور عادل عامر قال في مقال له في يونيو2013 أن مستشاري الدولة ليس لهم تنظيم قانوني وأنهم يتقاضون سنويا مليار و300مليون جنية.
حجم الاموال التي تم تهريبها عقب ثورة يناير
آخر ما ورد من وزارة العدل جاء في يناير الحالي وتحديدا في 3يناير 2015 حيث أكد المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي ، أن هناك دولاً لم تفصح حتى الآن عن حجم الأموال المهربة إليها من رموز نظام مبارك حتى الآن.
أما يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع السابق، قال أنه يرجح أن تكون قيمة الأموال المهربة لرموز نظام المخلوع في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا تقدر بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.
حجم الاموال المخصصة للقصور الرئاسية
وأخيرا ليس آخرا فإن المازنة المصرية أو بيانات المالية أو حتي ما تصدره الرئاسة لا يأتي لاي ذكر عن حجم الأموال التي يتم تخصيصها لقصور الرئاسة في مصر .
يذكر أن المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال كانت قد وجهت لهم تهم الاستيلاء علي أكثر من 125مليون جنية من الأموال المخصصة للقصور الرئاسية وحتي الجهاز المركزي للمحاسبات لم يصدر منه أي بيانات تذكر حقيقة وحجم الأموال المخصصة لقصور الرئاسة بمصر حتي اللحظة .
