قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن عدد الذين قتلوا في مصر خارج إطار القانون خلال اعتداء الأمن على تظاهرات سلمية معارضة في عام 2014 ارتفع إلى 283 شخصًا على الأقل بينهم 27 طفلاً و8 نساء.
وأضافت، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن السلطة ما زالت مستمرة في استخدام "الذخيرة الحية والقوة المميتة على نطاق واسع في مواجهة تجمعات سلمية معارضة دون أي مبرر مقبول فأودت بحياة المئات من المشاركين وممن تواجدوا صدفة في أماكن التظاهرات.
وأضافت "العربية لحقوق الإنسان" أنه قُتل خلال شهر يناير من العام الماضي 173 شخصًا خلال اعتداءات الأمن على تجمعات سلمية معارضة، و5 أشخاص خلال شهر فبراير، كما قُتل 31 شخصًا خلال شهر مارس، و9 أشخاص خلال شهر إبريل، و7 خلال شهر مايو، وشخصين في يونيو، بحسب البيان.
واستكملت :" قُتل 16 شخصًا في يوليو، و15 شخصًا خلال شهر أغسطس، وشخصان خلال شهر سبتمبر، وشخصين خلال شهر أكتوبر، وفي نوفمبر قتل 17 شخصًا، أما شهر ديسمبر نهاية العام 2014 فقد شهد مقتل 4 أشخاص".
كما استقبلت مصر مطلع العام الجديد 2015 بقتل شخصين أثناء اعتدائها على مسيرات سلمية معارضة للسلطات، فبتاريخ 2 يناير 2015 قامت قوات أمن الانقلاب بالاعتداء بالرصاص الحي على مسيرة سلمية خرجت في منطقة حدائق حلوان مما أدى لمقتل شخص يدعى رجب سلامة 33 عامًا وإصابة واعتقال العشرات.
وبذات التاريخ في منطقة المطرية بالقاهرة اعتدت الشرطة على تظاهرة سلمية وقامت بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين ومقتل أحد سكان المنطقة ويدعى محروس عبد السلام 50 سنة متقاعد من القوات المسلحة، والذي كان واقفًا بشرفة منزله بالطابق الرابع وأصابته إحدى طلقات الشرطة.
وأكدت المنظمة فى بيانها " إن أجهزة الأمن المصرية لا تظهر أي احترام للمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحفاظ على الحق في الحياة" .
وتابعت المنظمة " أن السلطات المصرية لم تغير من سياساتها القمعية منذ يوليو 2013 وحتى الآن، ولم تشهد أوضاع حقوق الإنسان في مصر أي تحسن في ظل فشل وتواطؤ المجتمع الدولي الذي لا يمانع في استقبال مسؤولي هذه السلطة والتعاون معها أمنيًا وعسكريًا."
ودعت المنظمة كل صناع القرار في العالم إلي الضغط على النظام المصرى –على حد قولها – لاحترام الحق في التظاهر والتجمعات السلمية ووقف استخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين ومحاسبة كل الذين تورطوا في قتل المتظاهرين السلميين.
