انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المدون التونسي، ياسين العياري، أمام محكمة عسكرية، بتهم "المس بكرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين".

وفي بيان تحت عنوان "لا يليق بتونس الجديدة سجن المدون ياسين العياري بتهم المس بكرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين"، قالت المنظمة غير الحكومية:  "إن محاكمة ياسين العياري بصفته مدنيا، أمام محكمة عسكرية، تعتبر انتهاكًا للمعيار المكفول في القانون الدولي الذي ينص على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين".

وطالبت هيومن رايتس ووتش في بيانها "البرلمان التونسي بإصلاح جميع القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن في الجرائم المتعلقة بالتشهير بمؤسسات الدولة أو إهانتها، وتعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء ولايتها على المتهمين المدنيين".

ووفق البيان، اعتبر إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "محاكمة الأشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من مؤسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". 

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في 2011 توجيهات إلى الدول الأعضاء تتعلق بالتزاماتهم بموجب المادة 19، وأكدت على القيمة الكبرى التي يوليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى التعبير غير المقيد. كما قالت اللجنة إنه "لا يجب حظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة".

وقال إريك غولدستين: "لا يوجد أي مكان لقوانين قمعية من قبيل الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية (التونسي)، في بلد تعتبر فيه حقوق الإنسان القاعدة الأساسية لدستوره الجديد. ومادامت هذه الأحكام موجودة، لن يتوان َحكام البلاد في استخدامها لإسكات المنتقدين والمعارضين".

والعياري كان من أبرز مدوني ثورة 14 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ويعتبر والده العقيد الطاهر العياري أول عسكري يسقط في اشتباك مع مسلحين محسوبين على المجموعات الإرهابية يوم 18 مايو 2011 في منطقة الروحية من محافظة سليانة (شمال غرب).  

واعتُقل المدون التونسي ليلة 24 ديسمبر الماضي لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج، قادمًا من فرنسا على خلفية الحكم الصادر في حقه غيابيًا في 18 نوفمبر الماضي، من محكمة عسكرية، ويقضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشره مقالات تنتقد أداء المؤسسة العسكرية.

وتم نقل المدون إلى أحد السجون المدنية بالعاصمة تونس؛ نظرًا لكون العقوبة الصادرة بحقه خاضعة لشرط التنفيذ الفوري.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات إعادة محاكمة المدون في وقت لاحق اليوم، أمام محكمة عسكرية، بعد قبول الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي على الحكم الصادر بحقه.