على الرغم من ارتفاع عجز الموازنة لمستويات قياسية إلا أن حكومة الانقلاب عازمة على الاستمرار في الاقتراض داخليًا حتى أنها استهلت العام الجديد بقروض تجاوزت الـ200مليار جنيهًا محليًا .
واليوم أعلنت وزارة مالية الانقلاب عزمها طرح أول عطاءاتها لأدوات الدين الحكومية في 2015 اليوم الأحد، لأذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه.
وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، من المقرر أن يطرح البنك المركزي، نيابة عن الوزارة، أذون خزانة استحقاق 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه؛ وذلك لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر أن مالية الانقلاب أصدرت بيانًا قالت فيه إن عجز الموازنة العامة ارتفع خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من عام 2014 إلى 107.9 مليارات جنيه بنسبة 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري، مقابل عجز 65.9 مليار جنيه بنسبة 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت مالية الانقلاب في تقريرها أمس ارتفاع المصاريف خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من عام 2014 إلى 231.8 مليار جنيه مقابل 190.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
