بعد أزمتها مع الشركات الأجنبية في منتصف العام الماضي تقريبًا، سعت حكومة الانقلاب بكل الطرق لسداد مديونياتها مع هذه الشركات حتى لا تخفض إنتاجها أو توقفه وبالتالي تتفاقم أزمة الغاز والطاقة بالسوق المصري .
وأعلنت حكومة الانقلاب أنها تسعى لإصدار سندات دولارية بضمانات دولية لسداد مستحقات هذه الشركات منذ أشهر.
واليوم أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، عن استلامها دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار من حكومة الانقلاب.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إنها سوف تستخدم هذه المبالغ لتغطية التزامات الشركة تجاه القطاع، وتمويل استثمارات الشركة وتكاليف الإنتاج في مصر.
وكانت حكومة الانقلاب قد تأخرت في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنوات من الاضطرابات، لكن الحكومة المصرية قالت فى نوفمبر إنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال ستة أشهر.
وفي 31 ديسمبر قالت حكومة الانقلاب إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية ساعية لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
ومنذ أيام قال وزير بترول الانقلاب شريف إسماعيل، إن مصر سددت دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية قدرها 2.1 مليار دولار، مضيفًا: إن هذه هي الشريحة الثالثة التي تدفعها مصر إلى شركات الطاقة هذا العام رغم أن الحكومة ما زالت مدينة لها بمبلغ 3.1 مليار دولار.
وقال اسماعيل إن مصر سددت دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.
