انحدر ترتيب مصر على مؤشر الرفاه العالمي للعالم الثالث على التوالي، ليبلغ انحداره 27 درجة في المجمل ويصل إلي المرتبة 116 من أصل 142 دولة مقارنة بالمرتبة 89 في 2011.
وشهدت مصر انحدارًا متفاوت الدرجات على المستويات الثمانية للمؤشر من الاقتصاد، فرص التطور والابتكار، الحوكمة بالإضافة إلى التعليم والصحة والأمن وأخيرًا الحريات المدنية والشخصية والترابط المجتمعي.
يذكر أن وضع مصر يشهد انحدارًا واسعًا في 2014 في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر الحريات "فريدوم هاوس" الذي انحدرت فيه مصر إلى مرتبة الدولة "غير الحرة" عقب الانقلاب العسكري وتبعاته في العامين الماضيين.
وكان الأعلى في الانحدار هو مؤشر الحوكمة وأداء الحكومة حيث سقط من 75 على مستوى العالم في 2011 إلي 119 في 2014 بما يقدر بانحدار قدره 43 درجة.
تلاه في الانحدار المؤشر الأمني حيث هبط من 76 في 2011 بـ 37 درجة إلى 112 في 2014.
ذلك فيما كان أقل المؤشرات انحدارًا هو مؤشر توافر فرص التطوير والابتكار حيث انحدر 10 درجات فقط ليكون على المرتبة 89 على مستوى العالم.
وعلى الرغم من ذلك، عانى مؤشر الأداء الاقتصادي من هبوط قدره 31 درجة من 2011 منهم ١٨ درجة منذ العام الماضي فقط ليصل إلى المرتبة 119 على مستوى العالم.
كما شهد التعليم انحدارًا قدره 31 درجة والصحة انحدارًا قدره 20 درجة لتصلان إلي المراتب 99 و 85 على الترتيب مقارنة بـ 68 و 65 على مستوى العالم في 2011.
أخيرًا، انحدر الترابط المجتمعي في مصر 17 درجة من 2011 إلى الآن ليصل إلى 107 على مستوى العالم. فيما بقيت مصر في الترتيب قبل الأخير في مؤشر الحريات المدنية والشخصية لتكون في المرتبة 141 على العالم مقارنة بموقعها في المرتبة 109 في عام 2011.
