رغم التحذيرات التي أطلقها الخبراء والمتخصصين والمستثمرين من قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، إلا أن حكومة الانقلاب أعلنا اليوم تطبيقة خلال أسابيع، حيث صرح اشرف سالمان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب بأنه في غضون أسبوعين سيصدر من رئاسة الجمهورية القانون.
وأوضح سالمان أن قانون الاستثمار سيعرض على المجموعة الاقتصادية في نهاية الشهر الجاري، ثم يعرض في أول يناير على اللجنة التشريعية، ويليها موافقة مجلس الدولة ثم رئاسة الجمهورية على أن يصدر في أوائل شهر مارس القادم.
ويبين وزير الاستثمار أن الحكومة قامت بتوحيد جهة منح تراخيص على أن تكون هيئة الاستثمار هي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التراخيص بجانب وضع قانون.
يذكر أنه دار جدل واسع وتساؤلات عدة وتخوفات للبعض من القانون حيث أنه من الممكن أن يتسبب في فتح باب احتكار الأراضي الصناعية، لصالح مستثمرين بعينهم، أو تفضيل المستثمر الأجنبي على المصري.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صخفية: أن هذا القرار هو سلاح ذو حدين، فهو محاولة من الحكومة للتسهيل على المستثمرين ولكننا بحاجة لضمانات لتفادى وجود تلاعب في عملية توزيع الأراضي، في ظل غياب المنافسة، فالحكومة سوف تقوم بوضع السعر وتقوم باختيار المستثمر، الذي ستعطيه الأرض، وقد يكون السعر ليس في مصلحة الدولة.
