نظمت نقابة المهندسين، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقرها الرسمي بشارع رمسيس، برئاسة كل من نقيب المهندسين طارق النبراوي، المهندس محمد حافظ الأشقر، المهندس إبراهيم محمد سراج الدين، عمرو محمد إسماعيل – القائم بأعمال مدير عام الشئون القانونية بالنقابة؛ وذلك بقصد تشكيل لجنة تقصى حقائق؛ لبحث ما نسب للمهندسة منال السيد حسن – مدير عام الًإدارات الهندسية والمشرف على إدارة التنظيم بحي الدقى بمحافظة الجيزة – من قبل محافظ الجيزة "علي عبدالرحمن"، من مخالفات بإصدار الترخيص رقم 45 لسنة 2014، لقطعة الارض رقم 1 شارع مقار والسودان.
حيث أشارت النقابة وأعضاؤها، خلال المؤتمر، إلى استيائهم من القرار التعسفي الذى اتخذه محافظ الجيزة تجاه المهندسة منال، فيما أفادت المهندسة فى مقابلتها، أن ما جاء من إجراءات بشأن إصدار الترخيص جاءت وفقًا لصحيح القانون ومواده المحددة.
وقال "النبراوي" فى حديثه إن نقابة المهندسين تلجأ للدفاع عن أعضائها، وإن أى زميل سيخطئ ستكون النقابة قادرة على محاسبته، وسيكون لها حساب قاسٍ في حق المهنة والنقابة، ولن يحاسب أى مهندس إلا بحضور ممثل للنقابة.
مضيفًا: "النقابة جاهزة للدفاع عن أى مهندس لديه مشكلة قانونية أو مهنية"، واصفًا – خلال حديثه – أن ما صدر ضد المهندسة منال سيد حسن من قرارات بإيقافها عن العمل وإحالتها للنيابة العامة، بالقرار المعيب.
كما ندد باستعمال السلطة لإصدار القرار، وأشار أن هذه القرارات جاءت متسرعة ومتعسفة، مشيرًا إلى نص المادة 74 من قانون النقابة رقم 66 بسنة 1974، والتي تنص على أنه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته، وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق.
هذا وأضافت رئيسة لجنة الشئون العامة والمرأة بالنقابة، أن المهندسة منال رفضت رشوة قيمتها مليون جنيه منذ حوالى 5 سنوات، وقامت النقابة بتكريمها وأمن الدولة على علم بذلك.
يذكر أن محافظ الجيزة "علي عبدالرحمن"، أصدر قرارًا بإيقاف المهندسة "منال حسن"، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر على إثر اتهامها بعرقلة العمل، وقيامها بإصدار تصريح بناء لإحدى قطع الأراضي – نطاق عملها – كونها المشرف العام على إدارة تنظيم حي الدقي.
حيث انتهى التقرير إلى كون المهندسة لم تقم بما يخالف القانون، وأشاد "رئيس جهاز التفتيش الفني" بها بعد رفضها قبول رشوة بمليون جنيه.
