قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، إن آلية منظمة الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لا تلبي احتياجات قطاع غزة، المقدرة بنحو 6 مليون طن من تلك المواد.
وقال عبد الفتاح الزريعي، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم: "بعد مرور 100 يوم على اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل لم يطرأ أي تحسن، على عمل معابر القطاع التجارية".
وأضاف الزريعي: "خلال تلك الفترة (100 يوم)، دخل إلى قطاع غزة (2220 طن من الأسمنت)، بنسبة تقدر بـ"14%"، من الكميات التي دخلت إلى القطاع الخاص في شهري سبتمبر، وأكتوبرمن العام الماضي والمقدرة بـ(15266) طن".
وأكد الزريعي، أن دخول مواد البناء وفق آلية الأمم المتحدة، لا يكفي لإعمار قطاع غزة، الذي يحتاج إلى كميات هائلة من مواد البناء تقدر بحوالي 6 مليون طن من الأسمنت والحديد والحمصة (الحصى-الزلط)، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وتابع: "الحصمة، والحديد، إضافة إلى كميات الأسمنت التي دخلت لا تكفي للبدء الفعلي في إعمار قطاع غزة، وما يدخل من مواد بناء يعطي صورة قاتمة عن آلية إعادة الإعمار"، موضحًا أن عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، منذ إعلان اتفاق التهدئة بلغ 32 يومًا.
وبدأ الاحتلال الصهيوني في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي، بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة خلال الأسابيع الماضية، وفقاً لآلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة، بالتوافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويرفض مسؤولون، وخبراء وفصائل خطة الأمم المتحدة، مؤكدين أنها تساهم في تعطيل الإعمار، وتأخيره لسنوات طويلة.
وشن الاحتلال في السابع من يوليو الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية،أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال.
