قالت مجلة الإيكونوميست: إن القاضي استند إلى نظرية المؤامرة لتبرئة مبارك؛ حيث تحدَّث في حيثيات الحكم- البالغ عددها 1240 ورقة – عن حجم "المؤامرة الدولية والأمريكية والعبرية" التي تهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى دويلات أصغر ضمن "مشروع الأوسط الكبير"؛ لضمان الهيمنة الأبدية للكيان الصهيوني.
وأضافت المجلة البريطانية: أوضحت الحيثيات أن هذه المؤامرة تضم أدوات "محور الشر"، وهي: تنظيم القاعدة، وحزب الله، وقطر، وتركيا، وإيران، ونشطاء الديمقراطية، وطبعًا جماعة الإخوان، ومخلبها في فلسطين، حركة حماس".
وذكرت الصحيفة أن القاضي أورد في حيثيات البراءة "أن هذه العناصر تآمرت لإسقاط الحكومة المصرية؛ بالتسلل إلى التظاهرات المناهضة لمبارك، وفتح النار خِلسَة لإثارة الحشود. وهو ما يفسر- بحسب القاضي- سقوط قتلى في صفوف المدنيين والشرطة"، وأردفت: "رغم الإثارة البالغة في هذا الرواية، لا يبدو أنها أقنعت أحدًا".
ووصفت المجلة المحاكمة بأنها كانت "هشة منذ البداية"، مشيرة إلى "فشل النيابة العامة في الوصول إلى أدلة حاسمة من سجلات الشرطة التي "فُقِدَت" في بعض الحالات. فيما أصرّ الشهود، ومعظمهم ضباط شرطة، على أنهم لم يروا أي شرطي يقوم بإطلاق النار، وأن المسئولين لم يعطوا أي أوامر للقيام بذلك".
