قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالسجن 3 سنوات على المعتقلين في القضية المعروفة باسم قضية" وادي النطرون" عدا الرئيس الدكتور محمد مرسي.
ويحاكم في القضية الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق وآخرين.
وردد المعتقلون من داخل قفص الاتهام هتاف"باطل"ضد هيئة المحكمة، مما جعل رئيس الهيئة يقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بتهمة إهانة القضاء.
كما انسحب فريق الدفاع عن الرئيس والمعتقلين في القضية من الجلسة احتجاجا على تعنت هيئة المحكمة في تلبية دفوعهم التي قدموها خلال جلسة اليوم والجلسة الماضية.
وقد اتهم ممثل النيابة العامة، الرئيس محمد مرسي، وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميًا باسم قضية وادي النطرون، بالسعي لتكوين وإنشاء الخلافة الإسلامية الراشدة، وتكون نواتها مصر، من خلال حكم الرئيس مرسي.
وأمر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية بإحالة الرئيس محمد مرسي وآخرين ، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم "خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري".
وأكد قرار الإحالة أن المعتقلين "ارتكبوا أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".
وذكر اللواء أحمد عبدالحي الفحام، مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون السابق خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة إنه وقت الأحداث كان فى مقر عمله وليس لديه أي معلومات حول الواقعة.
وفجر الشاهد مفاجأة حيث أكد في شهادته أنه لم يشاهد أي مستند رسمي بشأن اعتقال 34 من قيادات الإخوان وحبسهم بسجن وادي النطرون.
كان محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية قد طلب من المحكمة سماع شهادة رئيس هيئة الأمن القومى أو من يحل محله، والمسئولين عن قوات حراسة المعابر الثلاث، "كوبرى السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي، والقنطرة شرق"، لمعرفة مرور أشخاص أجنبية داخل البلاد من عدمه.
كما طلب الدفاع سماع شهادة اللواء عادل عزب، الرئيس الأعلى للمقدم محمد مبروك، مجرى التحريات في القضية، مؤكدًا أنه في حالة عدم حضور الشاهد لا يتم الأخذ بالتحريات، وإحضار دفتر أحوال الأمن المركزي الخاص بقطاع 6 أكتوبر، لإثبات احتجازهم قبل نقلهم إلى سجن وادي النطرون، وطلب الدفاع تأجيل القضية للاستعداد للمرافعات.
كان الداعية الإسلامي صفوت حجازي قد قال لقاضي الجلسة المستشار شعبان الشامي، "إحنا بنتشتم ويُسب لنا الدين، ويُسب لنا بالأب والأم، وممنوع إدخال ورقة وقلم لنا، ومحبوسين انفرادي، ويتم تعذيبنا من ناس معروفين في السجن، وممنوع عنّا زيارة أهلنا وحضرتك مسئول عننا ومسئول تجيب لنا حقنا في كل الكلام ده".
كان محمد طوسون المتحدث باسم هيئة الدفاع قد ذكر في تصريحات صحفية، أن موقف الرئيس مرسي لم ولن يتغير برفض الاعتراف بمحاكمته في جميع القضايا».
