فسر مصدر قضائي بمحكمة النقض، نص قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود كامل الرشيدي، بمحاكمة ''القرن'' بعدم جواز الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين، قائلًا'' إن النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية فقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''.
وأكد المصدر في تصريحات لموقع "مصراوى''، أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلي 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه فى قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفى هذه الحالة يتم تسوية أحكامه ويصبح مفرج عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم.
وأشار المصدر إلي أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه فى القضية الأخرى المعروفة بـ''قصور الرئاسة''، لافتًا إلي أن الجهة الوحيدة التى لها حق الطعن الآن هى النيابة العامة، وستقوم النقض بدراسة مذكرة طعنها وعلى أساسها ستقرر قبول الطعن أو رفضه وفى حاله قبوله ستنظر النقض القضية بمفردها وستتخذ قرارها.
كانت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير ، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه ، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قضت صباح السبت، ببراءة المخلوع محمد حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز للصهاينة وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.
كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه الـ6، وهم اللواء عدلى فايد، المساعد الأول لوزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي، المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبد الرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت المحكمة، خلال الجلسة الماضية،قد أصدرت قرارها بمد أجل النطق بالحكم لحين الانتهاء من قراءة ملف القضية وإيداع حيثيات الحكم، حيث قرر المستشار محمود كامل الرشيدى من على منصة المحكمة بأن المحكمة انتهت من إيداع 60% من الحيثيات، وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد أن تنتهي من إيداع حيثيات الحكم كاملة، حتى يعلم الشعب المصرى أسباب النطق بالحكم.
