أعلنت جبهة "استقلال القضاء" عن تدشين حملة "القصاص"؛ للمطالبة بإعدام المخلوع محمد حسني مبارك مع اقتراب موعد الحكم عليه في 29 من نوفمبر المقبل.
وقالت الحركة في بيانها: "تعقد محكمة الجنايات جلسة فاصلة في تاريخ الثورة المصرية، في 29 نوفمبر الجاري، لإصدار حكمها المعلق في مبارك وحبيب العادلي و6 من القيادات، قصاصًا لشهداء 25 يناير، وسط مخاوف واضحة وسيناريو يلوح في الأفق بتبرئة قتلة ثوار 25 يناير، بعدما تم تبرئة العديد من القيادات الأمنية الصغرى في ظل القمع الأمني المتزايد والذي تخطى كل الحدود ".
وأكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن إعدام المخلوع مبارك ووزير داخليته ومساعديهم الستة في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 ، هو الحكم القضائي المرتقب؛ حتى لا يفتح باب تغيّب العدالة أبواب الانتقام الشعبي.
وتوضح الجبهة أن محكمة الشعب التى انعقدت في ميدان التحرير إبّان الإطاحة بمبارك، برئاسة المستشار الجليل محمود الخضيري – المعتقل سياسيًا حاليًا على ذمة قضايا كيدية وبمشاركة كوكبة من رجال القانون – أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا على مبارك ووزير داخليته وباقي المسئولين، وتطرقت لجميع الجرائم التي لم يلاحق فيها الرئيس المخلوع بعد، وهو الحكم الذي يترقبه الشعب من محكمة من المفترض أن تحكم باسم الشعب وبحكم العدل، بعد أكثر من ثلاث سنوات تقاعس القضاء عن القصاص لشهداءِ الثورة، وأطلق سراح رموز نظام مبارك بإجراءات محل نظر قانوني.
كما دعت الجبهة كل القوى المساندة لاستقلال القضاء والعدالة للاحتشاد يوم 29 من نوفمبر الجاري، ودعم مطالب الشعب بإعدام مبارك ومعاونيه في أولى محطات القصاص المفترضة والواجبة، على أن يسجل المحامون والقضاة مواقفهم بالطرق المناسبة، وليحذر الجميع من تبعات الإصرار على غياب دولة القانون والقضاء.
وقالت الجبهة إن تدشين حملة "القصاص " برئاسة المستشار الجليل عماد أبو هاشم؛ للدفاع عن حق مصر في القصاص، وحق القضاء في إعلاء العدالة والاستقلال، وحق ذوي الشهداء والمعتقلين في محاسبة الجناة، على أن تركز في أولى نشاطها على تنسيق الجهود في 29 من نوفمبر .
واختتمت الجبهة بيانها مؤكدةً أنها تضع الجميع أمام مسئولياته القضائية والقانونية، في ظل وجود دلائل كافية توجب إعدام مبارك وكل معاونيه في القتل منذ 25 يناير حتى الآن، ولنتذكر أن قضية المخلوع تم دراستها من كل الجوانب، ولا تحتاج طول مماطلة حتى لا ينفجر الشعب وأسر الشهداء والثوار.
