قرر البنك الدولي الموافقة على تقديم منحة بقيمة 285 مليون دولار لتمويل عمليات مكافحة فيروس إيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون، وكذلك لمساعدة المجتمعات المحلية في البلدان الثلاثة على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة وإعادة بناء وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية.
وأوضح البنك الدولي في بيان له اليوم أن المنحة جزء من مبلغ يقدر بمليار دولار أعلن البنك عن تقديمها في وقت سابق للبلدان الأكثر تضررا من أزمة إيبولا.
وقال البيان إن المنحة توفر التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة للطوارئ لمواجهة الايبولا الذي وافق عليه مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي في 16 سبتمبر الماضي، بما في ذلك 72 مليون دولار لغينيا و115 مليون دولار لصالح ليبيريا و98 مليون دولار لسيراليون، وهم الدول الثلاث الأكثر تضررا من الإيبولا.
من جانبه صرح جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي "مع تقديم هذا التمويل الإضافي، فإن البنك يستجيب للاحتياجات الماسة التي حددتها البلدان المتضررة لتصعيد مواجهة فيروس إيبولا … هذا التفشي القاتل لم ينته بعد، ويجب على المجتمع الدولي أن يستمر في بذل كل ما في وسعه لدعم هذه البلدان حتى القضاء على الفيروس تماما".
وسيمكن التمويل الإضافي الدول الثلاث على نشر عمال الصحة المحليين والدوليين الإضافيين ورفع مستوى الرعاية المجتمعية وإشراك المجتمع للكشف المبكر عن الحالات المشتبه في إصابتها بإيبولا، والتأكيد الأكثر سرعة في حالة الإصابة، وتعزيز العلاج والرعاية، وكبح جماح الوباء. وسيجري إرسال هذه الأموال المعتمدة إلى حكومات الدول الثلاث بدعم من وكالات الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس الحمى النزفية "إيبولا"، "أودى بحياة 5177 حالة من بين 14413 حالة إصابة في 8 دول، حتى يوم 11 من الشهر الجاري.
وأضافت "6 دول مازالت تعاني من المرض وهي: غينيا وليبيريا ومالي وسيراليون وإسبانيا والولايات المتحدة، فيما أصبحت نيجيريا والسنغال خاليتين من الفيروس".
ولفتت إلى أن حالات الوفاة جراء "إيبولا" شملت: 1187 حالة في سيراليون و1166 في غينيا و2812 في ليبيريا، وثماني حالات في نيجيريا وثلاث في مالي وحالة واحدة في الولايات المتحدة. – Washington DC
وفي سبتمبر الماضي حذر البنك الدولي من احتمال حدوث أضرار كارثية على اقتصادات غينيا وليبيريا وسيراليون نتيجة تفشي فيروس إيبولا،مضيفا إن الأثر الاقتصادي للفيروس قد "ينمو الى ثمانية أضعاف" في "دول هشة بالفعل".
لكنه أشار في الوقت نفسه إنه بالإمكان الحد من التكلفة الاقتصادية إن أمكن احتواء الوباء من خلال تحرك عالمي سريع.
وحذر البنك من أن سرعة انتشار الوباء تفوق جهود السيطرة عليه،كما وصفه مسؤولو الأمم المتحدة التفشي بأنه أزمة صحية "لا مثيل لها في الوقت الحديث".
وبحسب منظمة الصحة العالمية تحتاج مكافحة إيبولا إلى 600 مليون دولار على الأقل، وحذرت من أن الإصابة قد تطال 20 ألف شخص قبل السيطرة على الفيروس.
