صرح مصدر بإحدى شركات الصرافة، الأربعاء، إن سعر الدولار ارتفع بالسوق السوداء إلى 7.75 جنيه، بنهاية الأسبوع الحالي، فيما استمر ثبات سعر الدولار الرسمي بالبنوك وشاشات شركات الصرافة عند 7.15 جنيه و 7.18 جنيه.
وشهد سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعا قدره 35 قرشا خلال شهر نوفمبر الحالي فقط، وأصبح الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي نحو 55 قرشًا.
وكان قد بلغ أكبر فارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي نحو 1.25 جنيه، في أواخر عام 2012 و بداية2013.
من جانبه قال إسماعيل حسن، رئيس البنك المركزي الأسبق، إن البنك المركزي لم يتسبب في رفع سعر الدولار بدعوى أن المركزي جفف سوق العملة من الدولار لسداد الوديعة القطرية.
وقال حسن، في تصريحات للمصري اليوم أن الأزمة الحقيقية في الدولار هو تراجع المعروض من النقد الأجنبية نتيجة تراجع إيرادات مصر من الدولار في قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي المقابل فإن الطلب على الدولار مازال عند حدوده السابقة بل يتزايد.
يذكر أنه حسب تقرير لوزارة التخطيط حول مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالى 2013/2014 ، فقد زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنهاية يونيو الماضى الى 7.18 جنيه مقابل7.01 جنيه بنهاية عهد مرسى بارتفاع 2% .
كما استمر وجود السوق السوداء للدولار ، وبفارق كبير عن السعر الرسمى ، بما يشير الى استمرار نقص الدولار وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية السخية.
كما زاد سعر صرف اليورو الى 9.77 جنيه مقابل 9.18جنيه بارتفاع 6.4 % ، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الاسترلينى الى12.22جنيه ، مقابل 10.77 جنيه بنهاية عهد مرسى بنمو 13.5 % خلال السنة الأولى للانقلاب.
وتدعي حكومة الانقلاب أن المضاربات في السوق ومخاوف من تظاهرات 28نوفمبر الجاري هي السبب وراء ذلك الصعود .
البنك المركزي من جانبه أوقف منذ أيام عمل اثنتى عشرة شركة صرافة ، لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر ، بدعوي ما وصفه التعامل في السوقالسوداء وهو الأمر الذي يراه البنك تسبب في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء .
غير أن اقتصاديون رأوا أن قرار إغلاق شركات الصرافة لن يصمد طويلا بدون حل المشكلة والبحث عن إيرادات للدولة من النقد الأجنبي وتشجيع حركة الاستثمار .
وأضافوا بحسب" الجزيرة نت " أن التحدي الاقتصادي الحقيقي الذي تواجهه الدولة حاليا هو تحسين القطاع السياحي وزيادة الإيرادات الحقيقية وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة لاقتصاد تقول المؤشرات الرسمية وغير الرسمية إنه في مأزق صعب.
وأشار الخبراء أن تراجع الجنية يعود لتراجع الاحتياطي النقدي المرشح للتراجع أكثر مع سداد الحكومة قريبا مستحقات لنادي باريس ووديعة قطرية بقيمة ملياري ونصف المليار دولار، علاوة على تحويل الشركات الأجنبية العاملة في مصر أرباحها السنوية إلى الدولار تمهيدًا لتحويلها إلى الخارج وهو الأمر الذي خلق طلبا متزايدًا على الدولار قبل نهاية العام الحالي.
