قال أسامة خليل، المحامي بمركز هشام مبارك، إن الفترة القادمة ستشهد اختلافًا تامًا لدور منظمات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات التي ستدرج تحت مظلة القانون الجديد 84 لسنة 2002، والذي يقلص دور هذه المنظمات.
وأضاف خليل في اتصال هاتفي للجزيرة مباشر مصر، أن عددًا من منظمات المجتمع المدني، أغلقت أبوابها وجمدت نشاطها، منها منظمات أجنبية وأخرى مصرية، عقب فشلها في تقنين أوضاعها وفقًا للقانون.
وكان مصدر أمني كشف أن وزارة الداخلية، بصدد اتخاذ إجراءات قانونية، ضد منظمات المجتمع المدني، التي لم توفق أوضاعها وفق القانون الجديد.
وأوضح المصدر بحسب "بوابة الشروق" أن مباحث الأموال العامة أعدت فريقًا؛ لكشف مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات والجمعيات غير المرخصة.
وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، صرحت أن الوزارة لن تمدد المهلة لمنظمات المجتمع المدني؛ لتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون 84 للجمعيات الأهلية لعام 2002، مضيفة أن الوزارة تلقت طلبات من 9 منظمات أجنبية، و8 منظمات محلية لتوفيق أوضاعها مع انتهاء المهلة المقررة.
