الأربعاء المقبل، الإخوان والانقلاب على موعد للمواجهة وتسديد وتلقي الضربات في الأمم المتحدة، وذلك في موعد عرض تقرير منظمة هيومن رايتس لحقوق الإنسان في مصر في إطار المراجعة الدورية، ويأمل نشطاء حقوقيون ومعارضو الانقلاب في إلقاء الضوء على الانتهاكات المرتكبة منذ أربع سنوات على بدء الثورة.
ويجتمع في جينيف ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان ومسئولون مصريون لمناقشة وبحث التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية المصرية حول ما يتعلق بالتقدم المحرز بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك مواصلة استخدام البلاد عقوبة الإعدام، مزاعم تعذيب الشرطة، واستجواب حول حرية الدين والمعتقد والتحرش الجنسي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها بدأت إعدادا مكثفا لجلسة استعراض تقارير حقوق الإنسان تلك، وذلك لإظهار "الالتزام والتقدير للمواثيق الدولية والحقوق الجوهرية والحريات".
وذكرت وزارة الخارجية أيضا أن تقريرها يحتوي على "الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب التي نفذت بواسطة عناصر من جماعة الإخوان مسلم في مصر".
وقدمت جماعة الإخوان المسلمين، وجناحها السياسي، حزب الحرية والعدالة وكلاهما محظور من قبل السلطات المصرية أيضا تقريرا لإعادة النظر أمام الأمم المتحدة.
وقال الفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، مجموعة محامي إيرفين ثانافي ناتاس: "لدى الأمم المتحدة فرصة تاريخية لمحاسبة نظام الحكم العسكري المصري ومساءلته عن الجرائم التي ارتكبت منذ الانقلاب".
وأشار تقرير الإخوان المسلمين إلى "عرض الواقع البشع للديكتاتورية العسكرية الحاكمة لمصر" والذي يشمل "استعراضا مفصلا لسجل حقوق الإنسان في مصر في عهد الرئيس مرسي وتقييم سجل نظام الحكم العسكري".
ومن المتوقع أن يواجه مسئولون مصريون في جينيف استجوابًا قاسيًا في الأمم المتحدة من الدول الأعضاء، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء مزاعم التعذيب فضلا عن حملات ضد مجموعات المعارضة والصحفيين التي أعقبت إطاحة الجيش بحكومة محمد مرسي العام الماضي.
من المرجح أيضا أن يكون قانون التظاهر الذي قدم في 2013 محل انتقاد حيث إنه يحظر التظاهر دون إخطار مسبق، فضلا عن ظهور المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن أكثر من 20000 شخص اعتقلوا، وأكثر من 1000 قتلوا في حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية، منذ أن سيطر عبد الفتاح السيسي على حكم مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وشنت الحكومة حملة أمنية على المظاهرات، وشددت الرقابة على وسائل الإعلام الحكومية، ولاحقت الصحفيين قضائيًا.
ووفقا للجنة حماية الصحفيين، فإن هذا البلد تأتي في المرتبة الثالثة للدول الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين.
