يواجه الإعلام المصري المؤيد للانقلاب العسكري أزمة مالية حادة بعد أن قلصت دولة الأمارات والسعودية الدعم المقدم لهم بشكل كبير، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي وانقلاب الجيش عليه، وتحول هذا الدعم بشكل مباشر للانقلاب العسكري.
وقد تسبب هذا في تعرض المؤسسات الإعلامية المؤيدة للانقلاب لأزمة مالية كبيرة، مما أدي إلي تلويح بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية الكبرى بغلقها، بسبب الأزمة المالية وعدم قدرتها علي مواجهة الخسائر، كما تخلت مؤسسات صحفية كبري عن عدد كبير من الصحفيين، كما تم تقليص المرتبات للنصف تقريبًا.
وذكرت مصادر وتسريبات مؤكدة، أن صحيفة "المصري اليوم" المصرية الخاصة سيتم تصفيتها خلال أيام، ومازال هول الخبر صادما لدى العاملين بالصحيفة .
وكان موقع إخباري مقرب من الأجهزة الأمنية قد سرب معلومات عن وجود توجه لدى ملاك الصحيفة لإغلاق النسخة الورقية نهائيا والاكتفاء بالموقع الإلكتروني وذلك مطلع العام المقبل .
وأشار الموقع ذاته إلى أن المهندس توفيق نجل المهندس، صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة الصحيفة قرر غلق الجريدة الورقية رغم اعتراض والده، ورفض أي محاولات للاحتفاظ بالجريدة الورقية، التي قال إنها تمثل عبئا ماديا وسياسيا فضًلا عن خسائرها المتوقعة في ظل تراجع حركة بيع الصحف الفترة الحالية .
وأكد أن المهندس، صلاح دياب، يبحث عن رئيس تحرير جديد، بدلًا من على السيد الذي يتولى رئاسة تحرير المؤسسة حاليا بحيث تكون إحدى أهم مهامه تقليص أعداد الصحفيين من خلال فصلهم أو الضغط عليهم للتوقيع على استقالات جماعية حتى تصبح موقعا إلكترونيا فقط.
كما شهدت صحيفة الوطن الخاصة تقليص رواتب العاملين فيها إلي النصف، في ظل الاستغناء عن عدد كبير من الصحفيين، وتأخر نزول الرواتب، وقد تسبب هذا في حلة من الغضب لدي المحررين، وتهديدات من الإدارة بغلق الصحيفة.
وشهد عدد كبير من المواقع الالكترونية تقليص عدد العاملين فيها وتخفيض الرواتب بعد توقف الدعم الإماراتي نهائيًا، وأصبحت هذه المواقع مهدده بالغلق في أي وقت.
وعلي صعيد المجال التلفزيوني شهدت معظم القنوات الخاصة أزمة في الرواتب، حيث وصل الأمر في أحد القنوات التلفزيونية "قناة دريم" عدم صرف رواتب العاملين فيها منذ أكثر من ثلاث شهور، ومن الممكن إغلاقها في أي لحظة.
وحذرت صحيفة "اليوم السابع" في عددها الصادر الأحد من أن المؤسسات الصحفية القومية (المملوكة للحكومة المصرية) على حافة الإفلاس، مشيرة إلى أن ديون تلك المؤسسات بلغت 12 مليار جنيه، وأن دعاة الخصخصة يطالبون بالتخلص منها فورا، بينما المدافعون عنها يحذرون من السيناريو الروسي.
وقالت الصحيفة إن الفترة الماضية، وتحديدا منذ 4 سنوات، وبعد شهور قليلة من إعلان مبارك تنحيه عن الحكم، ثار جدلا واسعا حول الوضع المالي للمؤسسات الصحفية القومية أو الحكومية، ومتطلبات إصلاحها، بعد أن تردى الوضع المالي لها، وتراوحت ديونها بين 7 و 12 مليار جنيه، وفقا لتقديرات متفاوتة بين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق خلال حكم الإخوان.
وأضافت أنه مع تزايد حدة النقاش والجدل انقسمت الآراء بين مطالبين بالتخلص منها، ومدافعين عنها، مشيرة إلى أن دعاة البيع والخصخصة يرون في القضية بابا لفتح الجدل حول إبقاء الدولة عليها أو التخلص منها، وأن الأمر لم يخل من استخدامها وسيلة لتصفية حسابات شخصية.
