في تصرف يؤكد عدم حيادية لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أستقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق "تقصي حقائق 30 يونيو".
ورغم تأكيد اللجنة علي حيادها وانتقادها لرفض تعامل الإخوان المسلمين معها، حيث طالبت اللجنة من جماعة الإخوان المسلمين تسجيل شهادتهم حول مجزرة فض رابعة، ورفضت الجماعة، قررت اللجنة مقابلة أحد كبار المتهمين بارتكاب المجازر والمطلوبين للعدالة، لمقابلته وتقديم التقرير له علي اعتبار أنه جهة حيادية.
وكان الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أعلن أن أعضاء الجماعة المقيمين بالخارج "لن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة تقصي الحقائق 30 يونيو ولن يتعاونوا معها".
وقال حشمت إن "موقفهم الرافض للتعامل مع لجنة تقصى الحقائق لم يتغير، وبالتالي لا قيمة في التواصل مع المقيمين بالخارج للإدلاء بشهادتهم خاصة إذا كان من بالداخل اعتبر اللجنة مسيسة وغير حيادية".
واستنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إعلان لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور فؤاد رياض مقابلة عبد الفتاح السيسي أحد المطلوبين للعدالة والمتورطين في جرائم الإبادة البشرية برابعة العدوية والنهضة وغيرهما للبدء في تسليمه تقارير اللجنة، وهو ما يعد إخلالا مسبقا بمعايير العدالة والنزاهة والحيادية، ودعما مباشرا لإفلات مجرمين من العقاب، يسقط عن اللجنة استقلاليتها ويجعلها أداة طيعة لتنفيذ مخطط تتضح فصوله يوما بعد يوم، بعد إلغاء استقلال القضاء وسيادة القانون.
وأوضحت الجبهة أن تصريحات اللجنة الرسمية اليوم عن تجزئة التقرير الخاص بها والهجوم على تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش"، الذى أدان عددًا من قيادات الانقلاب العسكري وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع زيارة وفد انقلابي لجينيف لممارسة "التدليس" على العالم في هذا الملف بما فيها انتهاكات مروعة، يجدد حقيقة واضحة أن لجنة تقصى الحقائق لها مواقف سياسية مسبقة، سبق أن رصدت وتتجدد في كل موقف، وتعمل في اتجاه تعطيل العدالة، وهي جريمة متكاملة الأركان.
وأشارت الجبهة إلى أنه في ضوء ما أعلنت عنه الجبهات الممثلة للمجني عليهم في عدد من الوثائق مؤخرا، سواء القانونية والحقوقية، أو أسر الشهداء والمعتقلين والمفقودين، وفي ضوء قبول اللجنة بالإشراف المالي الحكومي عليها، وعدم اتخاذها خطوات قانونية لحماية الشهود وقبولها بتمثيل وزير الداخلية محمد إبراهيم بمندوب عنه في الشهادة، وإصدارها مواقف مسيسة واضحة عرقلت جهود التواصل الحقوقي المستقل والشعبي، فإن اللجنة باتت كأداة توفير غطاء حقوقي للمتهمين الذين اغتصبوا السلطة بانقلاب عسكري دموي، ما يجعل تقريرها لا قيمة له ووثيقة إدانة قانونية ضدهم في وقت لاحق.
ولفتت الجبهة إلى أن لجنة تقصي الحقائق شكلت دون إتباع المعايير الدولية المستقرة في تشكيل لجان تقصي الحقائق من حيث وجود ممثلي أسر الضحايا والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان خاصة، والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة، وهو ما لم يحدث، فضلا عن أن عدد من أعضائها منهم المستشار عمر مروان شاركوا في لجنتين لتقصي الحقائق منذ 11 فبراير 2011 بعد الإطاحة بمبارك، ولم يقدموا للرأي العام أو ليد العدالة أي حقائق أو اتخذوا أي إجراءات قانونية للقصاص من المتورطين في التقريرين اللذين أثبتا تهمتي القتل والفساد على مبارك ورموز نظامه، وموافقتهما على تجميد جهودهما ضمنيا رغم اتخاذ الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي لخطوات تكفل القصاص بإنشاء نيابة متخصصة جمدت في وقت لاحق.
واعتبرت الجبهة أعضاء لجنة تقصى الحقائق برئاسة د.فؤاد رياض، أعضاء في قائمة سوداء متجددة تضم المتورطين في دعم سبل إفلات الجناة من العقاب، وتطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفرض مقاطعة حقوقية وقانونية على أشخاص اللجنة، ودعم سبل كفاح المصريين خاصة الحقوقي والقانوني حتى محاسبة الجناة على جرائمهم وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي، فالقصاص لن يسقط بتقرير معيب أو بالتقادم، وفقا لما استقر عليه القانون الدولي والمحلي والدساتير في العالم بأسره.
