أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم الاثنين، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، سيتسبب فى أزمات كثيرة للنقابة.
وأضاف، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إحالة 10 من رافعى دعاوى فرض الحراسة للتحقيق، لتعطيل مصالح الصيادلة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية كانت قد اتخذت قراراً بإحالة كل من يتسبب فى فرض الحراسة على النقابة إلى لجنة آداب المهنة؟.
وأوضح أن الحكم أفقد النقيب وأعضاء المجلس صفتهم كممثلين عن النقابة لإدارة ملفاتها مع الحكومة، والتي فى مقدمتها ملف الأدوية منتهية الصلاحية والضرائب والتشريعات القانونية للنقابة، واصفا الحكم بأن له ظلال ضبابية على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة الرسمية.
فيما أدانت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، الحكم بفرض الحراسة على النقابة العامة الصيادلة، مضيفة أن هذا الحكم يعتبر بادرة خطيرة، حيث يفتح الباب لفرض الحراسة على النقابات المهنية بأحكام قضائية تستند لحجة أو أخرى.
وأكدت النقابة على ضرورة استقلال الحركة النقابية والبعد عن فرض الحراسة على النقابات، لأن ذلك هو الضمانة الأساسية لديمقراطية العمل النقابي، التي تعتبر بدورها الإدارة الأساسية لتصحيح العمل النقابي لمساره بنفسه.
وأضافت النقابة أن الضمانة الوحيدة لأداء النقابات المهنية لدورها المهني المميز هو حرية واستقلال وديمقراطية العمل النقابي، مؤكدة أنه دور ضروري لتوازن المجتمع وتقدمه، وأي انتقادات على أداء نقابة الصيادلة يجب أن يصححها الصيادلة بأنفسهم لا أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهم.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الاثنين، قضت بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، حيث جاء بصحيفة الدعوى التى حملت رقم 2738 لسنة 2014، أن المجلس ارتكب أفعالا ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة جماعة الإخوان عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.
