كشف الدكتور محمود كبيش – عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم – أنه يسعى لإيجاد حلٍ لعدم ملاحقته قضائيًا.
وقال "كميش" خلال تصريحات له باليوم السابع: إنه تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع، يتضمن تنازل حسين سالم على ما يزيد عن نصف ثروته، والتى تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه، مقابل التسوية معه وإيجاد وسيلة لمنع ملاحقته جنائيًا.
وأوضح أن أصول حسين سالم تقدر بحوالى 7.5 مليار جنيه والتى تم تقييمها – حسب قوله – من البنك الأهلى المصرى. وكشف كبيش أن أصول حسين سالم تشمل أيضًا أصوله فى الخارج والتى تقدر بحوالى 127 مليون دولار، وتم التحفظ عليها بناء على طلب السلطات المصرية، والمتواجده فى أسبانيا، وسويسرا، وهونج كونج.
يأتي هذا الكلام متناقضًا مع صرح به أحد محامي"سالم" ويُدعى طارق عبدالعزيز في هيئة الدفاع مسبقًا، حيث قال إن 1.6 مليار دولار (أكثر من 11 مليار جنيه) هو إجمالي ما يملكه سالم.
ويمتلك حسين سالم سلسلة فنادق "جولي فيل"، وهي الأكثر انتشارًا في شرم الشيخ، وكانت تضم المنتجع المفضل للرئيس المخلوع، وتضم ملعبًا للغولف كان يرتاده مبارك دائمًا، برغم تملكه فيلا وشاليهات هناك.
كان حسين سالم قد تقدم فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل بعرض للنيابة العامة لتسوية موقفه المالى بوساطة من النائب العام القطرى، تتضمن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، وذلك عن طريق تفويض محاميه بمقتضى توكيلات رسمية فى إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية فى إطار التسوية بعد الموافقة عليها، ولكنها توقفت إبان الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو.
يُشار إلى أن القضايا التي يُلاحق فيها "سالم" قضائيًا هي قضايا متعلقة بشركة شرق المتوسط للغاز التى كانت تقوم بتصدير الغاز لدولة الاحتلال الصهيوني، وأرض البياضية بالأقصر، المتهم فيها نجلا المخلوع مبارك، وقضية ثالثة متعلقة بتربحه من علاقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك والفساد والاستيلاء على المال العام.
