اتهمت حكومة زامبيا، عدة شركات تعدين بـ"ابتزازاها"، بعد تهديد الأخيرة بوقف عملياتها وتسريح العمال، احتجاجًا على احتجاز الحكومة لـ 600 مليون دولار قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تطالب الشركات باستردادها.
وقال وزير الطاقة والمناجم وتنمية المياه الزامبي – كريستوفر يالونا – هذا عمل من أعمال "الابتزاز"، وبموجب قوانين البلاد، فإن ما تفعله الشركات جريمة جنائية، حسب "الأناضول" .
وزامبيا من أكبر الدولة المصدرة للنحاس في أفريقيا، الذي يمثل نحو 80% من صادراتها، ويعد إنتاج مشتقات النحاس أهم الأنشطة الصناعية بالبلاد، وتقع أربعة مناجم كبيرة وعدد من المناجم الصغيرة في المنطقة التي تسمى حزام النحاس، التي تقع على طول حدود زامبيا مع جمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقًا).
وأضاف يالوما – بحسب "الأناضول": "إذا استمرت محاولات الابتزاز هذه، فإننا لن نتردد في احتجاز جميع المسئولين عن هذا، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي".
وهددت عدة شركات عاملة في قطاع التعدين في زامبيا بوقف نشاطها، وتسريح العمال، بسبب احتجاز 600 مليون دولار، قيمة ضريبة القيمة المضافة، والتي تطالب الشركات باستردادها.
وأشار يالوما إلى أن هناك العديد من الوسائل، والتي كان يمكن للشركات المتأثرة بهذا القرار أن تتفاوض بشأنها مع الحكومة، حول استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وهدد وزير الطاقة والمناجم وتنمية المياه الزامبي قائلاً: "وزارتي لن تتردد في اتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركات، التي تحاول ابتزاز الحكومة، عبر تقليص العمالة".
وبموجب المادة رقم 18 من قانون ضريبة القيمة المضافة، فإن الشركات، متضمنة تلك العاملة في مجال تصدير واستيراد السلع والخدمات، من المسموح لها المطالبة باسترداد قيمة الضرائب المفروضة على السلع والخدمات المصدرة.
وبسبب مبالغات من قبل بعض الشركات، في مطالباتها بإعادة رد الضريبة، فإن الحكومة تصر حاليًا على تقديم الشركات لوثائق الشحن، والفواتير الضريبية، من كلاً من: بلد المنشأ، وجهة التصدير.
وتقوم هيئة الإيرادات في زامبيا برد الضريبة للشركات التي تتمكن من تقديم الوثائق السابق ذكرها، بينما تمتنع عن ردها للشركات التي لا تتمكن من تقديم هذه الأرواق، بما فيها شركات التعدين.
