قالت لجنة الـ24 المشكلة من قبل الإعلاميين والصحفيين، لإعداد مشروعات القوانين المكلمة للدستور المعنية بالصحافة والإعلام، إنها اجتمعت أمس الأربعاء، وناقشت عملها والمهام المنوطة بها، باعتبارها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية.
وأضافت اللجنة في بيان لها أنها ستعمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، المتعلقة بالمواد 70 و72و71 و2011 و 2012 و2013 بالدستور، وكل ما يتصل بها من مواد أخرى لإعادة تأسيس النظام الإعلامي بشكل ديمقراطي، وفق البيان.
وقررت اللجنة توسيع عضويتها لتضم عددا آخر ممن يمتلكون الخبرات في مجال التشريعات، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى شخصيات عامة، وممثلين عن الإعلام الخاص.
وشددت اللجنة على أنها وحدها التي ستتولى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور، وأنها لن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين، داعية جموع الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في أعمالها بكل السبل تحقيقا لوحدة الصف.
ومن جانبه قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، إن هذه اللجنة، هدفها الرئيسي السيطرة والهيمنة على وسائل الإعلام .
وأضاف عبدالرحيم، أن اللقاء الأول للجنة الذي انتهت فعالياته مساء اليوم الأربعاء، خرج بتوصيات، منها "مناشدة رئيس الجمهورية سرعة الموافقة على قانون نقابة الإعلاميين، بالإضافة إلى زيادة أعضاء اللجنة المشكلة من ٢٤ عضوا لتصل إلى ما بين ٤٠ و٥٠ عضوا، بينهم أساتذة تشريعات وممثلو منظمات حقوقية و٦ من شباب الصحفيين.
