استنكرت حركة صحفيون ضد الانقلاب -صدق- قيام مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان والمقامرة بمدخرات الصحفيين وأسرهم، واستخدامها استخداما سياسيا بغيضا عبر الشراء بمبلغ 15 مليون جنيه شهادات في "قناة الفنكوش" السويس الجديدة، وفقا لما نشرته عدد من المواقع والصحف على لسان الزميل محمد منير مدير صندوق التكافل بالنقابة.
قالت الحركة في بيان لها: لم يؤخذ رأي أعضاء الصندوق في هذا التصرف السياسي، والذى يتخذ شكلا استثماريا بريئا من قبل إدارة الصندوق التى جاءت في انتخابات شابتها علامات استفهام كبيرة، ووسط مقاطعة واسعة من عموم الصحفيين الذين علموا بنتيجتها مسبقا، وهو ما جاء في إطار الإعداد لتنصيب قائد الانقلاب رئيسا لمصر، الأمر الذى يلقي ظلالا كثيفة من الشك والريبة حول المسار السياسي لا المهني الذي سلكته النقابة منذ الانقلاب العسكري، وفي فترة الإعداد له حينما أطيح بالنقيب ممدوح الولي بشكل يفتقد لكل معايير الديمقراطية.
وأضافت: وتماديا مع الأداء السياسي لنقابة "الرأي" فإن قيام النقابة بوقف صرف بدل التكنولوجيا المقدم لجميع الصحفيين والخاص بالزملاء بصحيفة الحرية والعدالة بعد إغلاق تلك الصحيفة دون كلمة احتجاج واحدة من النقابة، يعد سلوكا طاعنا في الوقاحة والغبن الذي اعتلى مجلس نقابة الحريات؛ حيث صارت هذه النقابة سندا للسلطة الحاكمة وظهيرا لها متغاضية عن قيامها بقتل عشرة صحفيين وسجن العشرات وإغلاق كل الصحف والمنابر المعارضة للانقلاب وملاحقة الصحفيين العاملين بها عبر تلفيق التهم الجنائية لهم، فضلا عن فصل أعداد كبيرة من الصحفيين وحرمانهم من العمل في أي مكان آخر.
وأكدت الحركة براءتهم من سلوك مجلس إدارة صندوق التكافل، وتذكر الحركة بأنه إذا ما تم الربط بين طبيعة من صوتوا في الانتخابات الخاصة بالصندوق وطبيعة المرشحين الفائزين ووظائفهم السابقة وطبيعة الحشد الذي مارسته الأجهزة الأمنية في المؤسسات القومية سيعرف أن هذه هي المهمة التي جاء من أجلها مجلس إدارة الصندوق.
حملت الحركة المجلس المسئولية كاملة عن انخراطهم بالمقامرة بأموال المدخرين في العمل السياسي، خلافا لما يجب أن يكونوا عليه.
