أقام وائل حمدي المحامي، بصفته وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإلزام قائد الانقلاب العسكري بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ببحكومة الانقلاب بإقالة وزير التعليم وإعفائه من مهام منصبه.
وذكرت صحيفة الدعوى المودعة برقم 2961 لسنة 69 قضائية، أن أولياء الأمور يعانون من تدنى مستوى التعليم وانحدار العملية التعليمية، مقارنة بمستوى التعليم في البلاد العربية المجاورة، موضحاً أن القائم على العملية التعليمة هو وزير التعليم وانحدار العملية التعليمة وانهيار الجودة مسئوليته.
كانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، دعت إلى إقالة وزير التربية والتعليم وتطوير المناهج التعليمية بعد وضع صور لمحمود بدر ورفاقه بحركة تمرد داخل الكتب الدراسية مع تجاهل التركيز على ثورة 25 يناير.
وقالت المنظمة، في بيان لها إن الوحدة الرابعة في كتاب التاريخ بالدرس الأول تناولت حركة تمرد على أنها صانعة أحداث 30 يوليو، كما أن الدرس الثالث الذي تناول حرب أكتوبر حذف تاريخ الضربة الجوية لمبارك، وتم تجاهل ثورة 25 يناير.
وطالب مسئول المكتب الاستشاري بالمنظمة "زيدان القنائي" بمحاسبة المسئولين عن وضع المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم لتعمدهم تزييف الحقائق والتاريخ، الأمر الذي يعد إهانة لثورة الشعب المصري خلال 25 يناير، وإهانة للشعب المصرى بأسره وللحركات الثورية وشباب مصر.
وانتقد رئيس المنظمة "نادي عاطف" تجاهل مناهج التاريخ بمختلف المراحل التعليمية لتاريخ الأقاليم المصرية كتاريخ النوبة وإقليم الصعيد وتاريخ محافظات الدلتا، إضافة إلى حذف تاريخ الحقبة القبطية من مناهج الثانوية العامة، الأمر الذي يعكس الطائفية داخل المناهج التعليمية المصرية.
