كشف ممدوح الولي الصحفي الاقتصادي، ونقيب الصحفيين السابق عن بعض المؤشرات الاقتصادية التي تبرز التراجع الكبير بالاقتصاد المصري.
وقال الولي في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن أبرز مؤشرات التراجع والخسارة التي تكبدها الاقتصاد المصري منذ الانقلاب، هي انخفاض عدد الشركات الجديدة، مضيفًا أنه حسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، والذي يمثل السنة الأولى للانقلاب والصادر عن وزارة التخطيط، فقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها 8245 شركة، مقابل 8946 شركة تأسست خلال عام تولى الدكتور محمد مرسي، بنقص 701 شركة بنسبة تراجع 8%.
كما وصل عدد الشركات التي أجرت توسعات خلال سنة الانقلاب 1303 شركة، مقابل 1348 شركة بعهد مرسي بنقص 45 شركة.
وبلغت رؤوس أموال الشركات التي تأسست والتي توسعت معًا في عهد الانقلاب 44 مليار جنيه، مقابل 58 مليار جنيه لرؤوس الأموال للتأسيس والتوسع بعهد مرسى بتراجع 24%.
ارتفاع قيمة العجز
وذكر الولي، أن المؤشر الثاني هو ارتفاع قيمة العجز في الموازنة رغم المنح الخليجية.
فحسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، والصادر عن وزارة التخطيط، فقد بلغت قيمة العجز الكلى بموازنة السنة الأولى للانقلاب 3ر252 مليار جنيه، مقابل عجز كلى بلغ 7ر239 مليار جنيه بموازنة عام تولى الدكتور محمد مرسي، بنمو 3ر5% لقيمة العجز.
وأضاف الوالي أنه من الغريب أن يزيد العجز رغم حصول حكومة الانقلاب على منح بلغت 5ر98 مليار جنيه، خاصة من دول الخليج الثلاثة السعودية والإمارات والكويت، مقابل 2ر5 مليار لقيمة المنح التي حصلت عليها حكومة الدكتور هشام قنديل.
وهو ما يعني زيادة فارق العجز الكلى بنحو 106 مليار جنيه بين حكومتي الانقلاب والشرعية، في حالة افتراض تساوي حجم المنح.
زيادة الدين الخارجي
وأشار نقيب الصحفيين السابق، إلى زيادة الدين الخارجي رغم المعونات الخليجية الضخمة.
فحسب تقرير لوزارة التخطيط عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، فقد زادت قيمة الدين الخارجي بنحو 2 مليار و834 مليون دولار، خلال السنة الأولى للانقلاب عما كان عليه بنهاية فترة الدكتور مرسي، ليصل الى 46 مليار دولار.
واستنكر الولي، أن يزيد الدين الخارجي، رغم حصول الانقلاب على دعم خليجي بلغ 9ر17 مليار دولار خلال تلك السنة، توزع ما بين 9ر11 مليار دولار في شكل معونات ومنح نقدية وعينية ، و6 مليار دولار في صورة ودائع بالبنك المركزي، بواقع 2 مليار من كلا من السعودية والامارات والكويت.
وأكد الولي أن أعباء خدمة الدين المحلى والخارجي ارتفعت إلى 61مليار جنيه، مشيرًا إلي تقرير لوزارة التخطيط عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، الذي أكد زيادة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للحكومة بنحو 256 مليار جنيه، خلال السنة الأولى للانقلاب عن فترة الدكتور مرسي، كما زاد الدين الخارجي بنحو 8ر2 مليار دولار ما بين الفترتين.
مضيفًا أنه ترتب على ذلك، زيادة أعباء خدمة الدين العام المحلى والخارجي من فوائد وأقساط، بنحو 61 مليار جنيه لتصل الى 279 مليار جنيه مقابل 218 مليار جنيه بفترة مرسي.
كما بلغت أعباء فوائد الدين المحلى والخارجي 172 مليار جنيه مقابل 147مليار جنيه، بزيادة 25 مليار جنيه، رغم خفض الفائدة على أذون وسندات والخزانة خلال السنة الأولى للانقلاب.
وبلغت قيمة أقساط الدين المحلي والخارجي 107مليار جنيه، مقابل 71 مليار جنيه بارتفاع 36 مليار جنيه عن فترة مرسي.
وعن المؤشرات الأخر قال الولي: "إن التراجع الاقتصادي بدا أيضًا في انخفاض قيمة الجنيه تجاه العملات الأجنبية".
وأضاف أنه حسب تقرير لوزارة التخطيط حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، فقد زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنهاية يونيو الماضي الى 18ر7 جنيه مقابل 01ر7 جنيه بنهاية عهد مرسي بارتفاع 2%.
كما استمر وجود السوق السوداء للدولار، وبفارق كبير عن السعر الرسمي، بما يشير إلى استمرار نقص الدولار، وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية السخية.
وزاد سعر صرف اليورو إلى 77ر9 جنيه مقابل 18ر9 جنيه بارتفاع 4ر6 %، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 22ر12 جنيه، مقابل 77ر10 جنيه بنهاية عهد مرسي، بنمو 5ر13% خلال السنة الأولى للانقلاب.
وتابع الولي حديثه عبر صفحته، عن المؤشرات بالإشارة إلى ارتفاع التضخم إلى 2ر10% مقابل 6.1%.
فحسب تقرير لوزارة التخطيط حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، فقد بلغ معدل التضخم خلال السنة الأولى للانقلاب 2ر10% مقابل نسبة 1ر6% للتضخم خلال عام تولى الدكتور مرسي.
والمعروف أن السنة المالية الأولى للانقلاب قد انتهت آخر يونيو الماضي، وبالتالي فإن تلك السنة المذكورة لم تتضمن زيادات أسعار المنتجات البترولية من بنزين وسولار ومازوت وكيروسين وبوتوجاز وغاز طبيعي، والتي تمت في الخامس من يوليو الماضي.
كما لم تشمل ما ترتب على ذلك من زيادات في تعريفة نقل الركاب، وارتفاع أسعار كثير من السلع مع زيادة مكون النقل بها أو مكون الوقود بها.
انخفاض الصادرات
واستطرد الولي بالإشارة إلى انخفاض قيمة الصادرات وزيادة العجز التجاري.
فحسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية خلال السنة الأولى للانقلاب بنحو 869 مليون دولار عنها بفترة الدكتور مرسي بتراجع 2ر3%.
بينما زادت الواردات بنسبة 8ر2 %، لترتفع قيمة العجز بالميزان التجاري إلى 7ر33 مليار دولار بنمو 10% عما كان عليه بفترة مرسي.
والمعروف أن هناك منح خليجية من البترول الخام والمنتجات البترولية بلغت قيمتها حوالي عشر مليارات من الدولارات، وفي حالة إضافة قيمتها الى الواردات البترولية لزادت قيمة العجز التجاري إلى ما يقرب من 44 مليار دولار.
ويتوقع زيادة العجز بالميزان التجاري خلال العام المالي الثاني للانقلاب، والذي بدأ في أول يوليو الماضي، في ضوء انتهاء المنح البترولية السعودية في أغسطس الماضي، وبدء شراء بترول خام كويتي، وشراء منتجات بترولية بضمان شركة إماراتية، وبدء شراء غاز طبيعي في ديسمبر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للزيادة، حسب تصريحات وزير البترول.
السياحة انخفضت
وقال الولي أنه من المؤشرات أيضًا انخفاض الدخل السياحي وزيادة السياحة الخارجية
فقد أشار تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، فقد انخفض عدد السياح الواصلين لمصر خلال السنة الأولى للانقلاب بنسبة 35 %، عما كان عليه عددهم في عام تولي الرئيس مرسي، ليصل العدد إلى أقل من 8 مليون سائح، مقابل أكثر من 12 مليون سائح بفترة مرسي.
كما انخفض عدد الليالي التي قضاها السياح الواصلين لمصر بنسبة 49% لتصل أقل من 73 مليون ليلة سياحية مقابل أكثر من 142 مليون ليلة سياحية.
وانعكس انخفاض عدد الليالي السياحية على الدخل السياحي، الذي تراجع بنسبة 48% ليصل إلى 1ر5 مليار دولار مقابل 8ر9 مليار دولار بعهد مرسي.
وعلى الجانب الآخر فقد زادت مدفوعات سياحة المصريين المتجهة إلى خارج البلاد، من 9ر2 مليار دولار بفترة مرسي، إلى أكثر من 3 مليار دولار بالسنة الأولى للانقلاب بنمو 4%.
قلة إنتاج البترول والغاز الطبيعي
وتابع الولي الحديث بالإشارة إلى انخفاض انتاج المنتجات البترولية وزيادة فجوة الاستهلاك
وأن تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، أبرز انخفاض إنتاج المنتجات البترولية خلال السنة الأولى للانقلاب، عما كان عليه بعهد الدكتور مرسي بنحو 110 ألف طن، وتركز انخفاض الإنتاج في المازوت والسولار.
وفي نفس الوقت، زاد نمو استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 5 % شاملة بنزين 80 والسولار والمازوت والكيروسين والبوتوجاز، عن فترة مرسب خاصة مع ارتفاع استهلاك المازوت خاصة بقطاع توليد الكهرباء لتعويض نقص الغاز الموجه لمحطات التوليد، مع وقف إنتاج بنزين 90 منذ يناير 2014، وانخفاض استهلاك بنزين 95 بنسبة 67%.
وكانت النتيجة زيادة الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من المنتجات البترولية من 1ر1 مليون طن بعهد مرسي، إلى 9ر2 مليون طن بعهد الانقلاب، بنمو 127% لحجم العجز من المشتقات خلال سنة واحدة.
أما عن انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، فبلغت بنسبنه 11%، وأشار تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، إلى انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنة الأولى للانقلاب، إلى 2ر39 مليون طن مقابل 2ر44 مليون طن، خلال عام تولى الدكتور مرسى بتراجع 11%.
وأرجع التقرير الأسباب الى زيادة معدل التناقص الطبيعي بمعظم خزانات الحقول المنتجة، والنقص الحاد في أنتاج الغاز من بعض الحقول نتيجة زيادة كميات المياه المصاحبة والرمال غير المتوقعة.
وانعكس انخفاض الإنتاج على تراجع استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4% خلال السنة الأولى للانقلاب، مع انخفاض الكميات الموجهة لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وغيرها، وكذلك لمحطات توليد الكهرباء في فترات متقطعة.
ولفت التقرير، أنه هكذا تقلصت كميات الغاز الطبيعي المتاحة للتصدير من 5 مليون طن بعهد مرسي، إلى 6ر1 مليون طن بعهد الانقلاب، وهي الصادرات غير المتوقع استمرارها خلال السنة الثانية للانقلاب، والتي بدأت في أول يوليو الماضي، مع البدء في استيراد الغاز الطبيعي في ديسمبر القادم، وهو الاستيراد الذي كان مقررًا في أغسطس الماضي وتعثر.
الكهرباء أكبر إنتاجًا في عهد مرسي
وتحدث الولي عن نمو أكبر لإنتاج الكهرباء بعهد مرسي، حيث أشار تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، إلى زيادة حجم الطاقة الكهربية المولدة خلال السنة الأولى للانقلاب بنحو 4ر3 مليار كيلو وات ساعة، بنمو 1ر2 % عما كانت عليه بعهد مرسي.
وذكر التقرير أن زيادة انتاج الكهرباء خلال عام تولي مرسي بلغت 1ر7 مليار كيلو وات ساعة بنسبة نمو 6ر4 % عن السنة السابقة لتوليه، وهو ما يشير إلى زيادة انتاج الكهرباء بعهد مرسى عما تحقق من زيادة بعهد الانقلاب.
ولم يتغير هيكل مصادر توليد الطاقة الكهربية خلال السنة الأولى للانقلاب، حيث ظل كما هو بنسبة 2ر91 % من الطاقة المولدة من المصادر الحرارية (الغاز والسولار والمازوت).
وذكر التقرير أن نمو استهلاك الكهرباء بلغت نسبته 8ر1% بالسنة الأولى للانقلاب، بينما كان نمو الاستهلاك للكهرباء بنسبة 2ر3% بعام مرسي، ورغم ذلك استمر انقطاع الكهرباء بعهد الانقلاب، رغم خفض كميات من الغاز الطبيعي الموجه لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وتوجيهها لمحطات توليد الكهرباء.
نمو القروض المصرفية
وختم الوالي حديثه بالإشارة إلي نمو أكبر للقروض المصرفية بعهد مرسى.
وأشار نقيب الصحفيين السابق إلى تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014 والصادر عن وزارة التخطيط، إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية من البنوك بخلاف البنك المركزي، في السنة الأولى للانقلاب بنحو 7ر38 مليار جنيه بنمو 1ر7 % خلال عام، مقابل زيادة لأرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك بعهد الدكتور مرسي بلغت 4ر43 مليار جنيه بنمو 4ر8 % خلال عام.
ولفت الولي إلى أن غالب زيادة التسهيلات الائتمانية بعهد مرسى اتجهت للقطاع الخاص والجهات غير الحكومية ، بنصيب 2ر40 مليار جنيه بنمو 5ر8 % ، بينما كان نصيب القطاع الخاص والجهات غير الحكومية بالسنة الأولى للانقلاب 7ر33 مليار جنيه بنمو6.6%.
