انتقد خبراء ومتخصصون تجاهل وتغافل سلطات الانقلاب العسكري، لآراء هامة وخطيرة فيما يخص قانون الضرائب.في م

طلع أكتوبر الجاري قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنها انتهت من إعداد مشروعى قانونى الضريبة على القيمة المضافة والجمارك حيث من المقرر طرحهما على منظمات الأعمال المختلفة فى حوار مجتمعى خلال الأيام المقبلة .

وأضافت مالية الانقلاب  أن القانون الجديد الذى سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب فى رفع الاسعار حيث ان النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع فى نظام خصم الضريبة، الى جانب توحيد السعر العام للضريبة وهو ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الاجهزة المنزلية التى تخضع حاليا لسعر اعلى فى ظل ضريبة المبيعات حسب وصفها .

وأمس قال هاني قدري، وزير المالية، بحكومة الانقلاب إن الحكومة بصدد إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قريبًا.

وضريبة القيمة المضافة هي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج.

وعبر المختصون ببعض القطاعات عن رفضهم للضريبة مؤكدين أن المستهلك هو من سيتحملها بالنهاية ولن تتكبد هذه القطاعات أي معاناة أو خسائر .

فقد تباينت آراء خبراء قطاع السيارات حول إيجابيات وسلبيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع خاصة أن المستهلك هو من سيتحمل فارق التكلفة فى النهاية ،حيث قال وليد توفيق، رئيس شركة «وامكو أوتوموتيف » ، إن ضريبة القيمة المضافة سوف تكون أسهل عند التطبيق عن الضرائب الأخرى، حسب تعبيره  ولكن بشرط أن يؤخذ فى الاعتبار عدم تحصيلها، إلا عند إتمام عملية البيع، لأن من يتحملها هو المستهلك وليس التاجر.

أما  عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء السيارات،  فقال  لا يمكن الحديث عن احتساب  القيمة المضافة مع إضافة ضريبة المبيعات إليها، واصفاً الأمر بالتهريج.

وأشار إلى أن الجمارك وضريبة المبيعات تؤخذ على التكلفة الفعلية، إلا أن الحديث الآن أصبح عن تطبيق القيمة المضافة أولاً ثم احتساب ضريبة المبيعات، وهو ما يعنى احتساب الضريبة مرتين.

وأشار علاء السبع، العضو بشعبة السيارات إلى أن ضريبة القيمة المضافة مازالت غير واضحة فيما يخص قطاع السيارات،، موضحا  أنه من الطبيعى أن تكون الضريبة ثابتة ومحددة بالقيمة نفسها على مستوى جميع القطاعات، مثلما يحدث فى جميع دول العالم.

واعتبر خبراء الاقتصاد أن ضريبة القيمة المضافة أنها بمثابة توسع في فرض الضرائب في وقت مصر بأمس الحاجه لجذب استثمارات وليس طردها حيث قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن التلميح بحدوث زيادات ضريبية، حتى إن لم تتم فعليا، فإنها ستؤدى إلى تأجيل أى قرار استثمارى لحين اتضاح الرؤية بهذا الشأن، لافتا إلى أهمية أن تعلن الحكومة بقوة موقفها بشأن الضرائب وخططها للحفاظ على استقرار السوق، خاصة أن مصر تحتاج إلى استثمارات ضخمة أجنبية ومحلية لتحقيق معدلات النمو والتشغيل المطلوبة.

وشدد على أن رجال الأعمال لن يقاوموا أو يعترضوا على أى ضريبة، بشرط أن تكون الدولة قد استنفدت كل الوسائل الممكنة، وحصَّلت الضريبة المستحقة على الفئات المتهربة أو غيرها، مشيرا إلى أن هناك مئات المليارات التى من الممكن أن تُحَصِّلها الحكومة، وعليها أن تضع الحلول لتحصيلها بدلا من اتخاذ أسهل الطرق فى فرض ضرائب جديدة على الملتزمين.

وتنوه الخبيرة الاقتصادية امنية حلمي الي ضرورة النظر في الاثار السعرية الناتجة عن التطبيق خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ11% ومع التوقعات بزيادته مضيفة  يجب التعامل مع المشاكل التي قد تثيرها عملية فرضها علي الخدمات كخدمات التشغيل لدي الغير واذا تم فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل10% علي هذا الوعاء الضريبي سوف ترتفع اسعار المستهلك بنحو8% تقريبا وان استحداث الضريبة الحالية في وقت تنخفض فيه قيمة العملة الوطنية وترتفع اسعار السلع المستوردة سيعتبر مسئولا بشكل كبير عن ارتفاع الاسعار وزيادة حدة المعارضة خاصة الشعبية.

وتضيف ان وجود قطاع غير رسمي كبير لا يخضع للضريبة قد يؤدي الي تخوف القطاع الخاص من المحاسبة علي الاقرارات الضريبية السابقة له

من جانبه نبه حازم حسن الخبير المالي الي ضرورة المراعاة التامة لتطبيق الضريبة في الوقت الذي تتجه فيه الأسعار الي الارتفاع ودخل الفئة الفقيرة في الانخفاض مع مراعاة الحكومة عند التطبيق الاثار التضحمية المتوقعة مع العمل علي تفادي حدوث ذلك وكذا مراعاة الوقت والاستعداد النفسي للمواطنين ووجود حملة موسعة للتوعية بأهمية وخصائص هذه الضريبة.