أبدت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب المصرية تعجبها ودهشتها، مما صدر مؤخرًا عن مركز كارتر للديمقراطية، بشأن اتخاذ إدارة المركز قرارًا بإغلاق مكتب المركز بالقاهرة؛ في ضوء ادعاءاتٍ تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكرت الخارجية، في بيانٍ لها اليوم، أن هذا الأمر الذي يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتابٍ رسمي من المدير الإقليمي للمركز، بتاريخ 31 أغسطس الماضي، يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دون أي إشارةٍ إلى الأوضاع السياسية في البلاد.

وأضاف البيان أنه لا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصةً أن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي نوه بأن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة.

وكما لفت إلى أن التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وفقًا لما ورد في بيان المركز، إنما يعد استباقًا للأحداث لا يوجد ما يبرره، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مشاركة غير مسبوقة من المنظمات الأجنبية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات الفرانكفونية، والكوميسا، والساحل، والصحراء، وجامعة الدول العربية وغيرها، في ظل تسهيلاتٍ كبيرة قدمتها السلطات المصرية لتيسير مهامها، وذلك في الوقت، الذي لم يشارك فيه المركز ببعثة لمتابعة هذه الانتخابات، بناء على طلبه، واكتفى بنشر عدد محدود من الخبراء، خاصةً أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم حتى تاريخه بتحديد موعد هذه الانتخابات وفتح باب التقدم بطلبات المتابعة للمنظمات المختلفة، ومن ثم فلا مجال لإصدار أحكام مسبقة من الآن.

وقال البيان: "بناءً عليه، فإن ما صدر عن المركز مؤخرًا من مغالطات وادعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه، بل وأهدافه والتي لا تتسق مع مناخ الاستقرار، الذي تتجه إليها البلاد يومًا بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد".

يذكر أن مركز كارتر أغلق، اليوم الخميس، مكتبه الميداني في مصر، وقال مسؤولون إنهم لن يرسلوا مراقبين للانتخابات البرلمانية المصرية، التي تجرى في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وأعلن المسؤولون بالمركز خبر الإغلاق في بيانٍ، أمس الأربعاء، وحثت المنظمة السلطات المصرية على ضمان حماية حقوق المصريين في حرية تكوين الجمعيات والتجمعات.

وافتتح مركز كارتر مكتبه في مصر عام 2011، عقب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.