طالبت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بالإفراج الصحي عن "محمد سلطان" للتدهور الشديد في حالته والذي بدا جلياً اليوم خلال جلسة محاكمته.
وقالت التنسيقية في بيانها أنها تضم صوتها إلي كافة معاني الإنسانية والرحمة التي اشتملتها القوانين والدساتير المحلية والعالمية حين أباحت ما يعرف بالإفراج الصحي عن المتهمين، فالوضع الصحي شديد الصعوبة الذي وصل إليه "محمد صلاح سلطان" يوجب تطبيق هذا الإفراج تفاديا لتدهور حالته السريع والذي يضعه علي حافة الهلاك، ورغم ذلك تم تأجيل جلسة محاكمته اليوم إلي 22 أكتوبر القادم.
وتابعت:" فمن المعروف أن "محمد سلطان" قد دخل إضرابا كليا عن الطعام بتاريخ 26 يناير 2014 وذلك اعتراضا منه علي اعتقاله التعسفي منذ 24 أغسطس 2013 وتلفيق اتهامات له لا أساس لها من الصحة، فضلا عن المعاملة الغاية في السوء التي لاقاها في محبسه والتي أدت به إلي إجراء جراحة داخل زنزانته؛ حيث كان مصابا برصاصة في الكتف منذ مذبحة إعتصام رابعة وتم اجراء عملية له داخل الزنزانة من أحد أصدقائه الأطباء بدون أية معدات أو رعاية بسبب رفض إدارة السجن خروجه لإجراء العملية".
وأكدت "التنسيقية" أن الحالة الصحية لأي معتقل أو سجين هي مسئولية جسيمة توجب علي الجميع التحرك لإنقاذ "الإنسان" أيا ما كان توجهه أو انتماءه، وهو الأمر الذي راعاه القضاء المصري مؤخرا حين أفرج عن الناشط "علاء عبد الفتاح" علي سبيل المثال، مراعاة لحالته الصحية في حين أن إضرابه لم يكن تعدي الأيام القليلة، مشيرةً إلى أن "سلطان" قد سجل حتي الآن أطول مدة للإضراب في تاريخ السجون المصرية، وهو ما يجعل صحته أمانة في أعناق رجال القانون والقضاء، بل وناشطي المجتمع المدني في كل مكان في العالم، فالإنسانية روح عالمية لابد أن تسري فينا جميعا، وأن نهب من أجلها منافحين عن حق الإنسان في الحياة وفي الحرية.
