حذرت الحكومة الصهيونية من أن اعتراف مجلس العموم البريطاني بالدولة الفلسطينية، يقوض عملية السلام في المنطقة.

وجاء التحذير في بيان أصدرته الخارجية الصهينية في تل أبيب يقول: "إن الاعتراف المبكر بالدولة الفلسطينية يوجه رسالة خاطئة للقيادة الفلسطينية بأنه يمكنها تجنب اتخاذ التضحيات المطلوبة من الجانبين لانجاز اتفاق سلام دائم".

وأضاف البيان أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتم فقط نتيجة لمفاوضات السلام".

استنكار صهيوني

وقال السفير البريطاني لدى إسرائيل إن قرار مجلس العموم بهذه الأغلبية يوضح تغيرا في توجهات الرأي العام في بلاده ضد إسرائيل.

وفي مقابلة مع الإذاعة الصهيونية قال السفير ماثيو غولد إن هذا التصويت في مجلس العموم يوضح رأي الغالبية في بريطانيا إزاء "إسرائيل" بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني أغلبهم من المدنيين، و70 إسرائيليا أغلبهم من الجنود.

وأضاف غولد: "أعتقد أنه أمر مهم لأنه يوضح الفارق في توجهات الرأي العام".

ترحيب رسمي فلسطيني

فيما رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذا "تصحيح الظلم التاريخي الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وشكر المالكي -في بيان له بحسب "الأناضول" اليوم الثلاثاء – أعضاء مجلس العموم البريطاني بكافه انتماءاتهم السياسية والحزبية، الذين "تخطوا الضغوط الهائلة، حيث استمعوا إلى صوت المنطق والقانون والعدالة، منسجمين مع مبادئهم ووقفوا بجانب الحق والصحيح من التاريخ بدعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وطالب المالكي الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، انعكاسًا لرغبة ممثلي شعب المملكة المتحدة.

وتابع: "فلسطين تتوقع من الحكومة البريطانية أن تعترف بدولة فلسطين وأن تحترم القرار، وذلك تأكيدًا على دعمها لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيشان بأمن وسلام".

وثمن المالكي موقف بريطانيا من إدانة الاستيطان ومطالبتها المتكررة للحكومة الصهيونية بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تدمر العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين.

كما أشاد وزير الخارجية الفلسطيني بالدور الذي قامت به المفوضية العامة لفلسطين لدى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كافة مؤسسات المجتمع المدني البريطانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي بذلت جهداً كبيراً في تعزيز حركة التضامن مع القضية الفلسطينية، تجلى بنتيجة التصويت الداعم لحقنا في إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي سيؤثر على صنع القرار السياسي"، وفقا للبيان.

وقالت حنان عشراوي العضوة البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية إن القرار البريطاني يوجه رسالة لبقية دول الاتحاد الأوروبي، ويسهل لها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

أغلبية كاسحة

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بأغلبية كاسحة لصالح مذكرة غير إلزامية تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وحصلت المذكرة على تأييد 274 عضوًا في مجلس العموم، بينما رفضها 12 عضوًا فقط.
 

وتدعو المذكرة غير الملزمة الحكومة البريطانية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل" كـ "مساهمة في تأمين حل تفاوضي يكرس قيام دولتين" في المنطقة.

ولم يشارك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في النقاش الذي دار في مجلس العموم، كما طلب من الوزراء الامتناع عن التصويت الذي لن يجبر بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين.

وتقول المذكرة "هذا المجلس يعتقد بأنه يجب على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة "إسرائيل" باعتبار ذلك إسهامًا في ضمان تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض".

وكانت الحكومة السويدية أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وانضمت السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطين.

وأثار قرار الحكومة السويدية غضب "إسرائيل"، كما انتقدته الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه قرار "غير ناضج".

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين صفة "دولة مراقب" عام 2012، لكن بريطانيا امتنعت حينها عن المشاركة في التصويت مع 40 دولة أخرى.