تشهد غالبية محافظات مصر أزمة، بسبب نقص الأسمدة، ما يهدد المحاصيل الشتوية، مما زاد من أزمة المزارعين،واحتجاتهم على عدم اهتمام الدولة بهم.

خبراء زراعيون أكدوا أن سبب نقص الأسمدة يرجع لعدم الإستقرار السياسي والأمني في مصر ،مشيرين إلى أن ان قضية الاسمدة خطيرة جدا ولها تأثير كبير على الزراعة، فالتسميد يرتبط بمواعيد دقيقة جدا واذا تاخر التسميد فانه يؤدى الى انخفاض حاد فى المحصول قد يصل الى خسارة الموسم الزراعى.

ومن جانبه قال المهندس الزراعى مصطفى غراب،  أن أزمة الأسمدة لها عدد من الأسباب ، ومنها تصدير كميات من الأسمدة الزراعية خارج مصر، وانعدام الرقابة على الجمعيات الزراعية والأسمدة المدعمة.

وأشار خلال تصريحات صحفية ، إلى أن ارتفاع سعر شيكارة الكيماوى  يهدد بتدمير المحصول والزراعة وخسارة الفلاح الموسم الزراعي،مطالباً  بتوفير الأسمدة  للفلاحين .

الدكتور حسين شلبى خبير الاقتصاد الزراعى ، أكد أن أسباب اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية وبنوك الائتمان الزراعى ترجع الى الاوضاع القائمة فى مصر فى الوقت الراهن من عدم استقرار سياسى وأمنى الذى يترك آثاره على القطاعات كافة.

واضاف ان هناك كميات من الاسمدة الزراعية يتم استيرادها من الخارج، وتحاول بعض الشركات الاستفادة من الاجواء الحالية وغياب الرقابة فى تحقيق ارباح كبيرة من خلال اخفاء الاسمدة فى بداية الموسم وعدم توريدها الى الجمعيات الزراعية، وتسريبها الى السوق السوداء، مشيرا الى ان هذا الامر يتكرر كل عام فى نفس التوقيت لكنه لم يكن يصل الى هذا الحجم فى السنوات السابقة.

بينما أوضح الدكتور علاء سماحة؛ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن البنك قام بتوفير مقررات الأسمدة الصيفية للمزارعين فى المحافظات التى يقوم بالتوزيع فيها، وهى المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر، بعد سحب محافظة أسوان وتسليمها للتعاونيات إلى جانب الظهير الصحراوى، مشيرا إلى أن البنك لم يتلق شكاوى من نقص فى الأسمدة، خاصة فى المحافظات المسئول عنها البنك.

وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، في تصريحات صحفية ، إلى أن التعاونيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعى والاستصلاح وجمعيات الائتمان، تقوم بتوزيع الأسمدة فى باقى المحافظات، وهى محافظات الوجه البحرى والجيزة وبنى سويف والفيوم، وسيتم تقسيم الحصص بين هذه الجهات التعاونية بعد استلامها مباشرا من الشركات، مؤكدا أن البنك يقوم بتوزيع الأسمدة بنسبة 28.5% من حجم الكميات التى يتم استلامها من شركتى أبوقير والدلتا للأسمدة ومصانع المناطق الحرة.

من ناحية أخرى قال الدكتور شعبان عبدالمؤمن استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الازهر ان قضية الاسمدة خطيرة جدا ولها تأثير كبير جدا على الزراعة المصرية، فالتسميد يرتبط بمواعيد دقيقة جدا واذا تاخر التسميد فانه يؤدى الى انخفاض حاد فى المحصول قد يصل الى خسارة الموسم الزراعى بشكل كامل.

واضاف في تصريحات صحفية  ان الفلاح البسيط والمشروعات الزراعية الصغيرة هما اول من يتأثرون بغياب الاسمدة وارتفاع اسعارها، فالمزارع البسيط ليست لديه امكانيات اقتصادية كبيرة تمكنه من شراء الاسمدة التى يحتاجها مبكرا بل ينتظر حتى وقت الذروة الذى تختفى فيه الاسمدة وترتفع الاسعار، فيضطر للشراء من التجار والسوق السوداء باسعار عالية جدا، لينقذ محصوله وهو ما يسبب له خسائر فادحة، أما المشاريع الكبيرة فتكون لديها السيولة المطلوبة والامكانيات الاقتصادية القادرة على تجاوز هذه الازمات وشراء الاسمدة بكميات كبيرة قبل وقت الذروة، والشراء من الشركات مباشرة بما يوفر فارق سعر التجار.

وفي السياق نفسه ، اوضح الدكتور محمود عبدالعليم الخبير الاقتصادى ان ازمة الاسمدة فى مصر تعتبر احد اهم الازمات التى تتكرر كل عام وتختلف حدتها من عام لآخر حيث تكمن خطورة هذه الازمة فى ارتباطها بشكل مباشر ووثيق باحد القطاعات الهامة فى الاقتصاد الوطني، وهو قطاع الزراعة بالاضافةالى آثارها على السلع الزراعية كما ونوعا .