تظاهر أصحاب المعاشات أمام مكاتب التأمينات على مستوى 17 محافظة، أمس، وهي " بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الإسكندرية، كفر الدوار، شبين الكوم، المحلة، طنطا، المنيا، أسيوط، الغردقة، المنوفية، قنا، أسوان، المنصورة، القاهرة، الجيزة، والقليوبية".
وجاءت الوقفة للمطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80%، أسوة بالجهاز الإداري للدولة، ليوازي نحو 960 جنيها لأصحاب المعاشات، فضلا عن إسقاط قانون 130 لسنة 2009 الذي قدّمه بطرس غالي، الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتتضمن المطالب أيضاً تعديل معاشات جميع من خرجوا معاش مبكر قبل 1/7/2013 وتسويتهم أسوة بما تم تسوية من خرجوا بعد هذا التاريخ المساواة بينهم، وصرف فروق ال 5% فرق علاوة 2007 لمستحقيها.
ومن جانبه ، طالب البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، برفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80%، أسوة بالجهاز الإداري للدولة، ليوازي نحو 960 جنيها لأصحاب المعاشات، فضلا عن إسقاط قانون 130 لسنة 2009 الذي قدّمه بطرس غالي، ، وشرّد نحو 50 ألفا من أصحاب المعاشات، بسبب بيع الشركات وخصخصتها.
وهدد "فرغلي" – فى تصريحات صحفية- بالتصعيد ، احتجاجا على عدم الاستجابة إلى مطالبهم، بفتح التحقيقات حول إهدار أموال التأمينات واستردادها من وزارة المالية، إلى جانب تطبيق الحدّ الأدنى للمعاشات، وقال إن "أصحاب المعاشات أصبحوا ضحايا الحكومات والأنظمة السابقة، والجميع استغلّ كبر أعمارنا وفقرنا، حيث نمثّل نسبة 40% من الشعب المصري، ومتخيّلين أننا نعجز عن التعبير عن آرائنا".
وقال رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: إن أصحاب االمعاشات سيثوروا ضد الفساد، ، لافتا إلى أن وزير التضامن والمالية لاقوا مطالبنا بالتجاهل ،مؤكداً أن المظاهرات جاءت بعد اتخاذ جميع الطرق الرسمية مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي الذين يتهربون من تنفيذ مطالب أصحاب المعاشات.
واتهم فرغلي بنك الاستثمار القومي، بأنه يعمل لصالح "الكبار"، ولا يؤخذ منه عائد، كما وصف أعضاء اللجنة القومية للتأمينات بأنهم "ديكور"، ولا يعرفون شيئًا عن أموال التأمينات، وطالب فرغلي، بفوائد أموال 9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، والذي أكد أنهم قضوا عيد الأضحى في إهانة ومعاناة، بعد أن "عشموهم" بقبض 15 شهر .
بينما قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمينات الحكومي، أنه جلس مع ممثلي أصحاب المعاشات، واستمع لمطالبهم، والتي تلخصت في زيادة المعاشات، ووضع حد أدنى لها، وأضاف ان أي زيادة يجب قبلها معرفة مصادر التمويل.
وأشار حسن خلال مداخله هاتفية على إحدى الفضائيات إلى أن الاقتراح المقدم بجعل الحد الأدنى للمعاشات 960 جنيه، يكلف الدولة 27 مليار جنيه في السنة، وبالتالي فهي مسئولية الحكومة، وتابع بأن لجنة الخبراء اقترحوا تحديد الحد الأدنى للمعاشات بـ 480 جنيهًا، مقابل مدة اشتراك محددة، وعندما تصل المدة إلى 36 سنة، يزيد الحد الأدنى للمعاش إلى 960 جنيه، وأكد على وجود مشكلة كبيرة في الأجور المتدنية، التي لا تسمح بإعطاء معاشات كبيرة، وأضاف أن العمل جاري لوضع قانون "التأمين الاجتماعي الموحد"، بدلًا من وجود أربعة قوانين، موضحًا أن النظام الجديد، لن يميز بين الأجر الثابت والمتغير، ليصبح التأمين على الأجر الكامل، وبالتالي زيادة قيمة المعاش، أما عن أصحاب المهن الحرة، فأوضح ، أن من يخضعون لمنظومة عمل خاصة، يؤمن عليهم وفق ما يسمى بـ"نظام المقاولات"، وشدد على أهمية اشتراك العاملين في نظام التأمين الاجتماعي، للحصول على مستحقاتهم.
بدوره أكد سعيد الصباغ، أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن النقابة ترفض مظاهرات أصحاب معاشات، التي دعا لها الاتحاد العام لأصحاب المعاشات موضحًا أن السبب هو ظروف البلد التي لا تتحمل الخروج للتظاهر في الشارع.
وقال الصباغ: إن النقابة ستتقدم خلال أيام بمذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لحل أزمة عدم صرف فروق علاوات عام 2007 والمقدرة بـ 5% حتى الآن.
ولفت أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن سبب الأزمة هو الخلاف المستمر بين وزارتي المالية والتضامن حول من يتحمل تكلفة صرف فروق العلاوات ، مشيراً إلى أنه لا يوجد مبرر لتحمل أصحاب المعاشات الخلاف القائم بين الوزارتين حتى الآن، مطالبًا بضرورة حل الأزمة فورًا، خاصة في ظل تضرر أصحاب المعاشات من عدم صرف مستحقاتهم المالية.
