تستأنف اليوم الاثنين، محكمة جنح ثان رمل، محاكمة الناشطة والمحامية ماهينور المصري و6 آخرين وذلك لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص.
كانت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، قضت برفض الاستشكال المقدم من 4 ناشطين سياسيين لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسهم لمدة عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم على خلفية تظاهرهم بالتزامن مع إحدى جلسات محاكمة قتلة خالد سعيد أمام محكمة المنشية العام الماضي، وقررت استمرار حبسهم على ذمة القضية.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عام على 4 أشخاص حضوريًا وهم" لؤي القهوجي، والشاعر عمر حاذق، وناصر أبو الحمد، وإسلام حسنين"، و3 غيابياً وهم "ماهينور المصري وحسن مصطفى وموسى حسين"، بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، بعد اتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق والشغب والاعتداء على القوات، أثناء نظر جلسة قضية خالد سعيد.
وقد رفضت محكمة جنح سيدي جابر برئاسة المستشار محمد الديب الطعن المقدم من ماهينور وقررت تأييد حبسها لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه.
وقد خفضت المحكمة الحكم على الناشطة ماهينور المصري من عامين لـ6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه.
إلا أن محمد رمضان، محامي الناشطة السياسية ماهينور المصري قدم استشكالا لهيئة المحكمة مؤكدًا أن الاستشكال في أي حكم جنائي يكون الغرض منه إيضاح معوقات تنفيذ الحكم، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتا، لحين الفصل في طعن النقض.
وأوضح رمضان لـ"مصر العربية"، أن المعوق الأساسي لوقف تنفيذ الحكم الذي تم التركيز عليه في الاستشكال هو حصولها على جائزة "لودوفيك تراريو"، تلك الجائزة الدولية التي تعطي سنويا لمحامي تميز في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان"، والمقرر أن تتسلمها في 31 أكتوبر ، في فلورانس في إيطاليا، وأوضحنا أنه سيكون سبة في جبين مصر أن الحاصلة على جائزة يتم تكريمها في العالم وتقوم دولتها بحبسها خاصة مع تزامن وقت استلام الجائزة واستمرار حبسها، مشيرا إلى أن نيلسون مانديلا عند حصوله على نفس الجائزة عام 1984، حكومة الفصل العنصري في بريطانيا أفرجت عنه.
وقد قبلت محكمة جنح مستأنف المنشية الاستشكال المقدم من دفاع الناشطة والمحامية ماهينور المصري، وقرر وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية وإخلاء سبيلها على ذمة القضية.
وقد عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعي عدة مؤتمرات للتضامن مع الناشطة السياسية والمحامية ماهينور المصري.
