ناشدت منظمة العفو الدولية، المترشحين للانتخابات التشريعية، والرئاسية التونسية، حال فوزهم في الانتخابات، القيام بإصلاحات على صعيد حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أنه مع تأهب تونس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيها، فإننا نناشد المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان.
وحسب "الأناضول"، لفت البيان أنه منذ نزول آلاف التونسيين إلى شوارع البلاد إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، في يناير 2011، بادرت السلطات التونسية بإجراء سلسلة من الإصلاحات، ومع ذلك لا زالت الحاجة قائمة للتصدي للكثير من الانتهاكات، التي أججت تلك الانتفاضة في المقام الأول.
وحددت المنظمة الحقوقية 10 خطوات ينبغي على كل مرشح للانتخابات التونسية، بعد فوزه، أن يقوم بها؛ كي يبرهن على التزامه بحقوق الإنسان، أهمها: وضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة، مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، جعل قوات الأمن خاضعة للمساءلة، وضع حد للإفلات من العقاب، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
ومن المقرر أن تجرى تونس الانتخابات التشريعية يوم 26 من أكتوبر المقبل، تليها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 23 من شهر نوفمبر من السنة الجارية.
