أكد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الوزارة لا تفضل الاقتراض، ولكن الالتزامات المالية الملقاة على الحكومة دفعتها لذلك، في ظل انخفاض السيولة المتاحة بالخزانة العامة، حسب تصريحاته لصحيفة الوطن.
وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، قالت إنها تستهدف اقتراض 79.5 مليار جنيه من السوق الداخلية، قبل نهاية سبتمبر الجاري، عبر إصدار أذون وسندات الخزانة الحكومية بزيادة مليار جنيه على الخطة التي أعدتها للربع الأول من العام المالي الجاري، و17.5 مليار جنيه مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
يأتى ذلك في الوقت الذي يقترب فيه الدين العام من 2 تريليون جنيه، وسط تخوفات من تفاقمه.
كما استهدفت وزارة المالية عند إعداد خطة التمويل، اقتراض نحو 220 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بواقع 78 مليارًا خلال يوليو و63.5 مليار خلال أغسطس، إضافة إلى 78.5 مليار في سبتمبر، قبل التعديل الأخير إلى 79.5 مليار جنيه، طبقاً لآخر تحديث لخطة استدانة الحكومة محليًا.
وكان آخر تقارير البنك المركزي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.708 تيريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 84.6% مستحق على الحكومة و 3.4% على الهيئات الاقتصادية، و12% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو / مارس من العام المالي 2013/2014.
