أمر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مدينة أشمون الانقلابي و9 مسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة وذلك لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره.
وذكر اتهام النيابة أن المتهم بوصفه المشرف على عملية رصف جسر نهر النيل وافق على مستخلصات العملية للمقاول رغم وجود مخالفات تمثلت فى قيمة بند الأتربة بالزيادة عن المستحق، وبند آخر بإجمالي مبلغ 468 ألف جنيه رغم عدم وجوده بالعقد أو أمر التشغيل وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على إضافة تلك الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
