رفع هاني قدري وزير المالية بحكومة الانقلاب خلال مؤتمر اليورومنى اليوم الثلاثاء، توقعات عجز الموازنة المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2014/2015 إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن تصل إلى ما بين 12.5 – 13% فى حالة استبعاد المساعدات الخليجية.
وقال الوزير خلال افتتاح المؤتمر: "نعمل جهودنا على أن يصل عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالي".
جدير بالذكر أن البيان المالي لموازنة العام الحالي 2014/2015 استهدف تحقيق عجز بالموازنة العامة فى حدود 10% من الناتج المحلى الإجمالي.
وحول العجز المحقق فعليا خلال العام المالى المنقضى 2013/2014، أشار وزير المالية إلى أن المؤشرات الأولية للحساب الختامى تشير لتحقيق عجز نسبته 12.5%.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بحكومة الانقلاب كشف بتصريحات له عن ارتفاع معدل البطالة إلى 16%،
وأشار سلمان "، خلال مؤتمر "إدارة مصر لميزانية التجارة 2014 إلى أن معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% العام الحالى، مقارنة بـ10% فى 2008، وكان معدل الدين العام 644 مليار جنيه، فارتفع إلى تريليون و411 مليار جنيه وصولاً إلى تريليون و700 مليار جنيه حالياً.
يذكر ان حكومة الانقلاب كانت قد خفضت الداعم ورفعت أسعار الطاقة والغاز والكهرباء مدعية بذلك أنها تحاول تخفيض عجز الموازنة غير أنها فشلت في تحقيق مستويات العجز التي رصدتها هي منذ أشهر .
