أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق مع البحرين، تشمل محاربة الإرهاب وتبادل الخبرات في المجال الأمني.
ونقلًا عن "الأناضول"، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنه "بموجب هذه المذكرة يعمل الطرفان على تبادل الخبرات وزيارات الوفود في عدد من المجالات، ومن ضمنها المباحث والأدلة الجنائية، ومكافحة الإرهاب ضمن إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية المعنية".
وأضاف "الخلفي" أن هذه المذكرة "تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المغرب والبحرين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة بها".
وتنص المذكرة على "تبادل المعلومات المرتبطة بأنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد السامة والمشعة، والاتجار غير المشروع فيها، إلى جانب مكافحة جرائم غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومكافحة الاتجار في البشر، وكذا جرائم الاستغلال الجنسي وتهجير الأشخاص، ومجال التقنيات الحديثة التي تساعد على كشف الجريمة".
كما تنص المذكرة على أن "يتخذ البلدان التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور أي تنظيمات إرهابية، أو أنشطة إجرامية داخل بلديهما تستهدف أمن البلد الآخر ومواطنيه".
ويقوم كل طرف، بحسب المذكرة، بـ"إبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه حول عمليات إجرامية، جرى تنفيذها أو يجري التحضير لارتكابها في ذلك البلد، أو أي أنشطة تمس مصالحه".
