في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشعب دراسة بيان حكومة الدكتور كمال الجنزوري أمس الأحد، ليحسم قراره بشأنها نهاية الأسبوع الجاري، طالبت القوي السياسية بسرعة تشكيل حكومة ائتلافية حفاظاً علي الوطن وحراسة له ولثورته ولتحقيق التنمية والاستقرار في ظل الأداء المتردي للحكومة الحالية.
حكومة انقاذ وطنى تحتاج لإنقاذ
هذا ما وصل اليه الوضع فى ظل حكومة الجنزورى تلك الحكومة التى تشكلت فى ديسمبر الماضى آثر احداث محمد محمود وقبيل بدء الانتخابات البرلمانية ووسط حالة من عدم الرضى والتوافق ومطالبة
بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكون على رأسها شخصية ثورية تتمتع بكل الصلاحيات التي تمكنها من إستعادة الأمن وإنعاش الإقتصاد وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وما أن تشكلت الحكومة وتولت مهامها وأخذت الأحداث تتوالى والأزمات تتفجر التى أظهرت عجز الحكومة عن القيام بدورها الذى تتطلبه المرحلة الثورية ،من أحداث مجلس الوزارة ثم حادث بورسعيد المروع وأزمة البوتجاز والبنزين والأمن وهيكلة الداخلية اضافة للوضع الاقتصادى وتعاملها مع قضية الشهداء والمصابين ،بل واثبتت فشلها وعد م قدرتها الدفاع والرد عند استجوابها أمام البرلمان فى تلك الاحداث ،كما جاء آخر بيان ادلى بيه الجنزورى سطحى غير واضح المعالم ولم يتعدى عن كونه بيان وصفى لا يقدم أية حلول للمشكلات كما وصف الأعضاء البرلمانيين كل ذلك كان سبب لمناداتهم بسحب الثقة من الحكومة ولكن عند ذلك الأمر و تشكلت لجنة للرد على البيان ظهرت فيها الانقسامات بين مؤيد لسحب الثقة،ذلك الذى يقوده حزب الحرية والعدالة ، ورأى يرى إرجاء سحب الثقة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة كما جاء على لسان المتحدث الإعلامى لـ«النور» السلفى الذى أعن تمسكه بالحكومة الحالية،التى لم يٌقيم أعمالها ، وذلك لعدم وجود آليات محاسبتها، وكيف نقيلها قبل تقييم أعمالها، واعتبرحين ذاك أشرف ثابت رئيس لجنة الرد على البيان أن الحديث عن قضية سحب الثقة من حكومة الجنزوري مرفوض في هذا الوقت.
قضية سفر الأمريكان وضرورة سحب الثقة من الحكومة
واستمر الوضع كذلك حتى قضية سفر الأمريكان المتهميين فى قضية التمويل الأجنبى التى كانت بمثابة الفتيل الذى أشعل النار فى تلك الحكومة والتى انكرها العديد من البرلمانيين ومختلف الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية كما طالبوا بمحاكمة المسئولين من الوزارء والقضاة ووصل الأمر أن اضحت مسالة سحب الثقة من الحكومة على رأس أويات المطالب و النقاش العلنى حول تشكيل حكومة بديلة
فقد صرح فريد عضو المكتب التنفيذي بالحرية والعدالة ووكيل لجنة الدفاع والامن القومي أن أولي خطوات سحب الثقة ستكون من خلال جلسة الاحد11 مارس ،كما أنه يحق للبرلمان سحب الثقة, لأن مهامه التشريع والرقابة واعتماد الخطة والموازنة, واضاف ومن حق القيادة العسكرية وفق الاعلان الدستوري تكليف حكومة جديدة, وجرت الاعراف البرلمانية العالمية انها تكون من حزب الأغلبية .
وكذلك أكد النائب طلعت مرزوق- القيادي البارز في حزب النور- أن رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني أحال برنامج الحكومة إلي لجنة مختصة من بعض النواب وتم مناقشة البرنامج وعند انتهاء التقرير الذي ستصدر اللجنة بالرفض، فسوف يتم استجواب الحكومة ثم سحب الثقة منها ، ويتم عقب ذلك رفع الأمر إلي المجلس العسكري الذي قد يقبل أو يرفض سحب الثقة وعن موقف حزب النور، ولكنه يشير لوجود عقبتين أمام القوي السياسية أولهما أن الإعلان الدستوري لم ينظم آلية سحب الثقة في حال رفض المجلس العسكري، بخلاف دستور 1971 الذي كان ينص علي موافقة ثلثي النواب ثم بعد ذلك يتم الاستفتاء، وثانيهما عامل الوقت فمن المقرر أن تشكل حكومة جديدة خلال شهر يونيو القادم أي بعد ثلاثة شهور،كما شدّد علي أنه في حال إجماع القوي السياسية علي رحيل حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة أخري ائتلافية، فسوف يشاركون وبقوة في تلك الحكومة بشرط أن يكون هناك توافقا حولها،وبذلك يتراجع الحزب عن رفض سحب الثقة .
ويؤكد أحمد عز العرب- نائب رئيس حزب الوفد- تأييدها لسحب الثقة من الحكومة ونسفها فهى بلاقيمة و مجرد آلة في يد المجلس العسكري ولا تستطيع فعل شيء لا وأنه حزبه سيشارك فى الحكومة الائتلافية إذا جاء برنامجها متوافق مع رؤية حزب الوفد، وكذلك طالب الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، بضرورة الرحيل الفوري لحكومة "الجنزوري" لفشلها الذريع في التعامل مع كافة الأزمات المختلفة ( الأمنية والاقتصادية)ولتقدمها بقوانين مضادة للثورة ، كما أعرب عن أمله في موافقة المجلس العسكري علي رحيل حكومة الجنزوري ،وبالنسبة المشاركة في الحكومة الائتلافية فأن حزبه سيدرس ذلك بعد عرض الأمر عليه .
مجلس الشعب مجلس خطباء أم ذو صلاحيات
وفى الوقت ذاته اشار وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة: «إن سحب الثقة من الحكومة قد يصل فى النهاية إلى طريق مسدود إذا رفض المجلس العسكرى طلب البرلمان بإقالتها ووقتها لا يستطيع مجلس الشعب فعل شى،.كل ذلك فى الوقت الذى لم يصدر من المجلس أى تعليق عن محاسبة المسئوليين فى قضية سفر الأمريكيين وهذا يستوجب التساؤل حول إمكانية نجاح البرلمان وفق لصلاحياته فى سحب الثقة من الحكومة أم سيصدمه المجلس العسكرى بكون ذلك الأمر خارج عن سلطاته .
