قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان الداعم لسلطات الانقلاب، إن حادث قتل مجند الأمن المركزى على يد أحد الضباط بمعسكر حي المساعيد بالعريش، يؤكد أن الكيل طفح من ممارسات صغار ضباط الشرطة، خصوصاً الموجودين في سيناء، مشيرًا إلى أن الحادث عمل إجرامي يستوجب معاقبة مرتكبه، ويستوجب تقديمه لمحاكمة عاجلة وعادلة وفصله نهائياً من الخدمة.
من جانبه أكد السفير محمد فايق -رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الموالي لسلطات الانقلاب- إن المجلس شكل لجنة من مكتب الشكاوى، لتقصي حقائق حادث مقتل جندي على يد نقيب بمعسكر حي المساعيد بالعريش.
وأوضح فايق -في تصريحات نشرتها له صحيفة الوطن- أن تقرير الطب الشرعى سيرفق مع التقرير الذي أعده المجلس، لتقديمه للمسئولين، وللجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مشيرًا إلى أنه سيوصى بسرعة تقديم الجناة لمحاكمة عاجلة وعادلة.
