كشف الدكتور محمد البلتاجي -القيادي بحزب الحرية والعدالة والمعتقل داخل سجون الانقلاب- حقيقة أحداث مسجد الاستقامة والتي تم إحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة للمفتي.
وقال البلتاجي – في رسالة له من داخل محبسه- أنه أثناء الاعتصام السلمي في ميدان النهضة المناهض للانقلاب هجم البلطجية ورجال الشرطة عدة مرات وأطلقوا النيران على المعتصمين والمتظاهرين لإثارة الفزع وإجبارهم على فض الاعتصام (على نحو ما حدث في مجازر الحرس الجمهوري ،والنصب التذكاري في رابعة العدوية ، وعلى نحو ما حدث من قبل في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية .. وغيرها ) وسقط عدد من القتلى بنيران القناصة (إياهم) ليتحول الجاني إلى مجني عليه ويتحول الضحية إلى متهم بالقتل .
وأوضح أنه تمت إحالة قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين لم تربطهم أي صلة بأحداث ميدان الجيزة ومسجد الاستقامة، "إذ هم لم يغادروا ميدان رابعة أصلاً"، حسب الرسالة- إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل .
وأردف البلتاجي "انعقدت المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة واختيرت لها هيئة قضائية مخصوصة لا علاقة لها بتوزيع الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف ولا علاقة لها بالاختصاص المكاني للأحداث ، وتم توزيع هذه الهيئة المخصصة لقضايا الإخوان المخصوصة".
كما أكد انه لا توجد أي أحراز تخص المتهمين لها علاقة بالأحداث سوى اسطوانات مدمجة وخطب من منصة رابعة العدوية لا من مكان الأحداث، مشيرا إلى أن النيابة قالت أنها تحتوى على كلمات خطابية تحريضية، وأوضح أن القاضي تشكيل لجنة فنية لتفريغ الاسطوانات للتأكد من احتوائها على عبارات تحريضية.
وأشار البلتاجي إلى أن ضباط الأمن العام والأمن الوطني عندما يسألون أمام المحكمة عن أية وقائع محددة تخص أي من المتهمين لها علاقة بالأحداث ولو على سبيل التعريض فلا ينطقون إلا بـ … لا أتذكر لا أعرف.
كما أوضح – في رسالته- أن القاضي رفض تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مسرح الجريمة لإثبات الاستحالة العملية لوقوع الجريمة على النحو الذي ذكرته النيابة.
مشيرا إلى أن أحد المحامين المدعين بالحق المدني -محامي القتلى أنفسهم- يؤكد للقاضي أنه لا يتهم هؤلاء المحبوسين وإنما يتهم آخرين سماهم بأسمائهم ويطلب ضمهم للقضية فيرفض القاضي ولا يستجيب لطلبات الدفاع.
وقال البلتاجي " وفجأة يحدد الجلسة القادمة لبدء مرافعات الدفاع .. وفي الجلسة التالية يبدأ الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين الأربعة الأوائل ثم يرفع الجلسة للاستراحة والعودة لاستكمال المرافعات عن التسعة الباقيين، القاضي يقرر فجأة بداية الجلسة التالية : إغلاق باب المرافعات وعدم الاستماع لباقي المرافعات وإحالة الأوراق المتهمين جميعاً الثلاثة عشر إلى المفتي لأخذ رأي في توقيع عقوبة الإعدام عليهم جميعاً ،دار الإفتاء ترفض الإعدام وتؤكد أن الأوراق قد خلت من أدلة قاطعة تثبت صلة المحبوسين بالجريمة والاتهامات المنسوبة إليهم".
وأوضح أن القاضي أصر على موقفه وأعاد الأوراق ثانيةً لدار الإفتاء لأخذ الرأي وإعدام المتهمين جميعاً ، وقرر الحكم على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة .
وقال البلتاجي "بقي أن يتم الترويج لعدالة ورحمة القضاء الذي نزل بالحكم من الإعدام للأشغال الشاقة ليكون هذا ضمن التسوية المطلوبة لديهم والترويج لإتمام صفقة الإفراج عن مبارك وسائر أفراد نظامه وفقاً للطلبات الملحة لبعض الدول العربية بضرورة الإفراج عنهم" .
وأكد في رسالته أن "قضيتنا ليست الإعدام أو المؤبد أو البراءة ، قضيتنا أن الوطن تم خطفه تحت تهديد السلاح والدبابات ثم استغلال ساحات المحاكم والقضاء لتحويل المسألة من قضية سياسية لا تعدوا أن تكون انقلاباً عسكرياً على مجمل العملية السياسية الديمقراطية حيث فرض العسكر وصايتهم وصادروا حق الشعب في اختيار رئيسه وبرلمانه ووضع دستوره ؛ كما صادروا حق الشعب في حياة مدنية ديمقراطية طبيعية ، ونهبوا معايشهم وأقواتهم وحقوقهم الإنسانية".
وأردف البلتاجي "قضيتنا التي قدم الآلاف من أبناء الشعب أرواحهم لأجلها من 25 يناير 2011 وحتى اليوم هي كما قال غاندي : إن الأوطان التي تحكمها الجيوش لم تنل حريتها بعد ، لأجل هذا سنظل على موقفنا الثابت برفض الانقلاب العسكري وكل ما يترتب عليه من آثار مهما طال بنا الزمن" .
واختتم رسالته بقوله " سنظل نقول بملئ فينا لا للقاتل لا للخائن لا للمزور .. لا للاستبداد لا للقمع وتلفيق القضايا وتكميم الأفواه .. لا لتسييس القضاء لا لإعادة إنتاج الماضي الذي ذقنا منه الويلات طيلة الستين سنة الماضية والذي جر على البلاد الخراب والدمار والتخلف والتبعية وتسليم الأوطان والمقدسات للأعداء .. سيظل هذا موقفنا ولو كنا على أعواد المشانق .. يسقط يسقط حكم العسكر ، ويسقط كل قضاء العسكر ".
