أحال المستشار هشام بركات، النائب العام الانقلابي -اليوم السبت- الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة قطر. وقالت مصادر قضائية إن بيانًا سيصدر بعد قليل من مكتب النائب العام بهذا الشأن.
وتوجه إلى مرسي اتهامات بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قناة "الجزيرة" القطرية بحسب الادعاء.
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات سابقة لـ"المصري اليوم"، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع كل من محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر".
وأضافت المصادر أن النيابة وجهت اتهامها لـ"عبدالعاطي" و"الطهطاوي" ، "إلا أنها لم تحدد بعد إن كانت ستعتبرهما تصرفا بحسن نية وتضمهما إلى شهود الإثبات، أم أنها ستحيلهما مع مرسي و8 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
