أكدت وزارة الاوقاف بحكومة الانقلاب، أنها لن تعطي الترخيص لأي جمعية أهلية بممارسة أنشطة دعوية، مشددة على ضرورة أن تكون الجمعيات للمهام الاجتماعية والإنسانية فقط.
وقالت "وزارة أوقاف الانقلاب" -في بيان لها اليوم السبت- "لا شك أننا عانينا معاناة شديدة ومازلنا نعاني من توظيف الدين لأغراض حزبية وانتخابية، وبما أن بعض الأحزاب السياسية تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعوية لها، تخدم أهدافها السياسية، فإننا نؤكد أن تعدد الجمعيات الدينية واختلاف ولاءاتها يشكل خطرًا داهمًا على وحدة نسيج المجتمع".
وأضاف البيان: "وبما أن الأزهر الشريف هو المسئول دستوريًا عن جميع الشئون الإسلامية، والأوقاف هي الجهة المنوط بها الدعوة والخطابة في ضوء المنهج الأزهري الوسطي وضوء قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، فإنه من غير المنطقي الترخيص لأي جمعية أهلية بممارسة أنشطة دعوية حدد القانون الجهات المنوطة بها والمسئولة عنها".
وأشار البيان إلى أنه ينبغي أن تتفرغ الجمعيات الأهلية لمهامها الاجتماعية والإنسانية والتنموية والإغاثية شأن سائر منظمات المجتمع المدني العاملة في هذه المجالات، موضحًا لو اتخذت هذه الجمعيات من العمل الاجتماعي غطاء لتمرير أجندات فكرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية، فهذا خطر داهم يجب التنبه له.
